متابعات- الزاوية نت- كشف السودان عن قنوات اتصال فني مع الولايات المتحدة الأمريكية، الذي أبدى استعداداً لتزويد السودان بالبيانات والتفاصيل الضرورية خلال الفترة القادمة، بشأن اتهامات استخدام أسلحة كيمائية.
وفي مايو الماضي فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات جديدة على السودان بعد أن أعلنت ثبوت استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية العام الماضي في الحرب ضد قوات الدعم السريع.
رفضت السودان الاتهامات الأمريكية، التي قال إنها قرارات “تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق”، وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر حينها إن الادعاءات الأمريكية بالكاذبة حيث “استهدفت مجددا الجيش السوداني بعد إنجازات ميدانية غيرت واقع المعركة وبعد تعيين رئيس للوزراء”.
وشارك السودان في أعمال الدورة الـ (109) للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المنعقدة في لاهاي، حيث ناقش المجلس، ضمن جول أعماله، موضوع المزاعم الأمريكية الأخيرة بشأن استخدام أسلحة كيميائية في السودان، وذلك في ضوء طلبات الإيضاح التي تلقتها المنظمة من عدد من الدول الأعضاء.
الحكومة السودانية تؤكد التزامها الراسخ باتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية
وألقى وفد السودان المشارك في الجلسة بياناً عبّر فيه عن موقف حكومة السودان الراسخ تجاه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تُعد جزءً أصيلاً من المنظومة القانونية الوطنية، وأكد أن السودان يرفض بصورة قاطعة ومبدئية استخدام الأسلحة الكيميائية، ويتمسك بالتزاماته الدولية في هذا الشأن.
أكد الوفد أن حكومة السودان تتعامل بجدية وشفافية مع هذه المزاعم، وتُوليها الاهتمام الذي يتسق مع مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وقد شرعت فعلياً في اتخاذ تدابير عملية للتعاطي مع تلك المزاعم؛ بما في ذلك تشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين للمؤسسات الوطنية ذات الصلة، وقد خُوّلت هذه اللجنة بالتحقيق في الموضوع فور تلقيها المعلومات الفنية المطلوبة.
أوضح بيان السودان أن التعامل الموضوعي مع أي مزاعم يتطلب الاطلاع على المعلومات التي بُنيت عليها، وهو ما تعمل عليه الحكومة السودانية.
وفي هذا الإطار، دعا وفد السودان المجلس التنفيذي إلى إتاحة الفرصة لهذا المسار لاستكمال أعماله بروح من التعاون البنّاء.
السودان يرفض استخدام أسلحة كيمائية
تؤكد حكومة السودان التزامها الكامل بأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واستعدادها التام للتعاون مع المنظمة وجميع الدول الأطراف، دعماً للجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتعزيز الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي.
