متابعات- عمار عوض – اتهمت دولة إريتريا جارتها إثيوبيا باستغلال الاتصالات الدبلوماسية “لتبرير وإشعال الصراع”، وقالت وزارة الإعلام الإريترية في بيان إن إثيوبيا بعثت برسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة و”عدد من رؤساء الدول والحكومات”، زاعمةً “استفزازات متكررة” وانتهاكات لسيادتها.
ووصفت إريتريا هذه الجهود بأنها “خدعة مكشوفة” تهدف إلى “خداع المجتمع الدولي” سعياً وراء ما وصفته بـ”أجندة حربية طويلة الأمد”.
واتهم البيان حزب الازدهار الحاكم بالانخراط في “تصريحات غير مبررة” و”تهديدات عسكرية استفزازية” على مدار العامين الماضيين.
مشيرًا إلى محاولات الاستيلاء على موانئ إريترية “بشكل قانوني إن أمكن، وعسكري إن لزم الأمر”.
قالت إريتريا إن هذه الجهود رافقتها “حملة شراء أسلحة” و”أعمال تخريب لا تُحصى”، لكنها زعمت أنها ردّت “بأقصى درجات ضبط النفس” رغم “التهديدات الخطيرة” لسيادتها واستقرارها الإقليمي.
جاء هذا الاتهام في أعقاب تداول وثيقة غير مُتحقق منها، يُزعم أنها صادرة عن وزارة الخارجية الإثيوبية، انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتتهم الرسالة، المؤرخة في 20 يونيو/حزيران، “النظام الإريتري” بـ”استفزازات متكررة” و”احتلال أراضي” و”دعم جماعات مسلحة مختلفة”. وأضافت أن تصرفات إريتريا “تُشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي” و”تُفاقم” حالة السلام الهشة في القرن الأفريقي. وتدعو الرسالة المجتمع الدولي إلى الضغط على إريتريا “للتوقف والكف عن استخدام وكلائها”، مع التأكيد على أن إثيوبيا لا تزال ملتزمة “بالحوار والتواصل السلمي”. ولم يتسن لصحيفة أديس ستاندرد التحقق من صحة الوثيقة بشكل مستقل.
