متابعات – مريم أبشر- قلل مصدر دبلوماسي سوداني رفيع من التأثير المباشر للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية الخاصة بـ”استخدام الأسلحة الكيميائية” على السودان، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ الجمعة.
وقال المصدر بحسب موقع “المحقق” الإخباري إن العقوبات التي تشمل حظر توريد الأسلحة والمعونات التنموية لا جديد فيها، فهي أمر واقع ومنذ وقت طويل غير أن ذات المصدر أكد بأن المعونات الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة للسودان سوف تستمر دون توقف.
و انتقدت مصادر مطلعة القرار باعتباره يعيق دخول طلاب العلم السودانيين الراغبين في الحصول على درجات علمية متخصصة فى مجالات الطب والهندسة إلى الولايات المتحدة.
واعتبرت حصر واشنطن الاستثناء على مَن اسمتهم بـ”الموهوبين” وفق تصنيفات غير شفافة، يعد تضييقاً على فئات أخرى متفوقة وترغب فى نيل مزيد من التعلم والدرجات العلمية.
تجدر الإشارة إلى أن قرار العقوبات الأمريكية على السودان، والخاص بادعاء إستخدام الأسلحة الكيميائية يدخل حيز التنفيذ اليوم (الجمعة) ، ويشمل المساعدات المُقدمة للسودان بموجب قانون المساعدات الخارجية لعام 1961و تضم مبيعات الأسلحة، و تمويل مبيعات الأسلحة، والتمويل الحكومي وصادرات السلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي، كما تشمل العقوبات أيضاً المساعدات الخارجية المقدمة للسودان بموجب قانون المساعدة الخارجية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والمواد الغذائية أو غيرها من السلع أو المنتجات الزراعية.
وتشمل العقوبات كذلك “إنهاء مبيعات أي مواد دفاعية أو خدمات دفاعية أو خدمات تصميم وبناء إلى السودان بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، وتراخيص تصدير أي صنف مدرج في قائمة الذخائر الأمريكية إلى السودان، و إنهاء تمويل مبيعات الأسلحة الأجنبي للسودان بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة” وهو أمر غير قائم أصلاً.
و تشمل العقوبات أيضاً “رفض منح ائتمان حكومة الولايات المتحدة أو أي مساعدة مالية أخرى من أي إدارة أو وكالة أو جهاز تابع لحكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الأمريكي فضلاً عن حظر تصدير أي سلع أو تكنولوجيا خاضعة للرقابة لأسباب تتعلق بالأمن القومي إلى السودان”، وهو كذلك أمر غير موجود.
و استثنى القرار التراخيص الخاصة بتصدير وإعادة تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة لرقابة الحكومة الوطنية على قائمة CCL المتعلقة بسلامة الطيران، و التراخيص الخاصة بالمواطنين السودانيين، شريطة أن تصدر هذه التراخيص بما يتوافق مع سياسة تراخيص التصدير للسودان قبل تاريخ التحديد.
وتشمل استثناءات التراخيص الشركات المملوكة بالكامل للولايات المتحدة وغيرها من الشركات الأجنبية، شريطة أن يتم إصدار هذه التراخيص بما يتفق مع سياسة تراخيص التصدير للسودان قبل تاريخ التحديد.
