متابعات- الزاوية نت- أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، التابعة إلى وزارة المعادن السودانية، عبر مكتبها بولاية نهر النيل، عن أكبر صالة عرض جيولوجي على مستوى الولاية، وذلك بمقر المكتب بمدينة عطبرة.
وقالت إن الصالة تهدف إلى عرض تشكيلة واسعة من عينات الخامات الصناعية والمعادن الاقتصادية التي تزخر بها ولاية نهر النيل، بما يعكس ثراء الولاية وتنوع مواردها الجيولوجية.
ونوهت إلى ان هذه الصالة تخصص لتكون منصة تعليمية ومهنية تخدم فئات متعددة تشمل “المستثمرين في قطاع التعدين الراغبين في التعرف على الإمكانيات المعدنية بالولاية، طلاب الجامعات والباحثين المهتمين بالدراسات الجيولوجية والتطبيقات العلمية، الزوار والمواطنين المهتمين بالتعرف على ثروات وطنهم الطبيعية.
وأوضح مدير مكتب الهيئة بعطبرة المكلف، جيولوجي ناصر خلف الله، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أنشطة الهيئة على المستوى الولائي، حيث تأتي ضمن خطة أوسع تهدف إلى تنشيط عمليات البحث والاستكشاف والتوثيق العلمي للخامات المعدنية، إلى جانب تشجيع الاستثمار المسؤول في القطاع التعديني.
وأضاف أن صالة العرض ستكون مجهزة بوسائل عرض حديثة، ولوحات تعريفية بالعينات، ومعلومات موثقة تساعد في فهم الخصائص الجيولوجية لكل نوع من الخامات المعروضة، مما يجعلها مرجعاً فنياً يعزز من دور الهيئة كبيت خبرة وطني في علوم الأرض.
يأتي هذا المشروع تماشياً مع رؤية الهيئة في ربط البحث العلمي بالتنمية الاقتصادية، ودعم خارطة الاستثمار في السودان عبر تقديم بيانات جيولوجية دقيقة وموثوقة.
التعدين لايجب ان يكون فيه مستثمر غير الدوله مثله مثل البترول تتاخذ الشركات العالميه نصيبها ويوول في النهايه كاملا لخزينة الدوله وتحت رقابه دقيقه وكون اي مورد تبع حركه هذا لايعني استغلال المورد لمصالحها بل لان هناك عدم ثقه من الكل فعلي كل حركه لديها حقيبه اثبات نجاحها في اداراتها والمركز دوره يجب ان يكون فعال في تعيين الخبراء وايفاد الشركات العالميه والمشاركه اللصيقه تتم تغذينة خزينة الدوله والنهضه والتنَميه للبني التحتيه كما يحدث في كل العالم وان كان هناك عدم اداره للدوله للموارد لصالح الوطن وفهم هذه الحركات بان لديها حريه مطلقه في الحقائب فهذا هو الدمار الابدي