متابعات- الزاوية نت- أعلنت الإدارات المدنية في ولايات دارفور وكردفان أنها تدرس بشكل جاد تنظيم امتحانات الشهادة السودانية في المناطق الواقعة خارج سيطرة الحكومة المركزية، في خطوة تهدف إلى ضمان حق الطلاب في التعليم وإنهاء حالة الإقصاء الأكاديمي التي تعرض لها آلاف التلاميذ خلال العامين الماضيين.
ويأتي هذا التوجه بعد تنظيم امتحانات الشهادة السودانية في ديسمبر ويناير الماضيين بشكل محدود في شمال ووسط وشرق السودان، حيث اقتصر إجراؤها على المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش، ما أثار جدلاً واسعاً اعتبره مراقبون تكريساً للاستقطاب الجغرافي وتمهيداً محتملاً لانقسام مؤسسي.
وقال تجاني الطاهر كرشوم، رئيس الإدارة المدنية بالولاية، إن الجهات المدنية في دارفور وكردفان شرعت في وضع خطط مبدئية لتنظيم امتحانات الشهادة السودانية في مناطقها، مشيراً إلى أن “الحرمان المتعمد للطلاب من أداء الامتحانات يمثل ظلماً ممنهجاً يجب تصحيحه.”
وشهدت مدينة الجنينة، السبت، انطلاقة امتحانات الشهادة الابتدائية بمشاركة أكثر من 1,700 تلميذ وتلميذة، بينهم أبناء نازحين ولاجئين قدموا من مناطق التماس ومخيمات شرق تشاد. واعتبر كرشوم أن نجاح هذا الاستحقاق التربوي يؤكد قدرة حكومات دارفور على إدارة العملية التعليمية بمهنية ومسؤولية، رغم التحديات الأمنية واللوجستية.
بدوره، أعلن أبوبكر ناصر، مدير عام وزارة التربية والتوجيه بغرب دارفور، أن الوزارة أكملت الاستعدادات الإدارية والفنية لانطلاق امتحانات المرحلة المتوسطة في 19 يوليو المقبل، مشيراً إلى أن الامتحانات الابتدائية تُجرى حالياً في مراكز متعددة بمختلف محليات الولاية.
وتقع معظم مناطق غرب، جنوب، وسط وشرق دارفور، إلى جانب أجزاء واسعة من شمال دارفور وغرب كردفان، تحت سيطرة قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، ما تسبب في انقطاع آلاف الطلاب عن الدراسة الرسمية لثلاثة أعوام متتالية.
ويُنظر إلى تحركات الإدارات المدنية في هذه الولايات على أنها محاولة لإعادة دمج المجتمعات المهمّشة في النظام التربوي الوطني، في وقت تستمر فيه مؤسسات الدولة الرسمية في العمل من العاصمة المؤقتة بورتسودان، مما يُكرّس واقعاً معقداً من الانقسام الإداري والسياسي في البلاد.
ويطالب ناشطون تربويون وحقوقيون بـمعالجة عاجلة وشاملة للخلل في توزيع الفرص التعليمية، وضمان حق التلاميذ في أداء الامتحانات القومية، بصرف النظر عن التقسيمات الجغرافية أو الولاءات السياسية، باعتبار التعليم حقاً دستورياً غير قابل للمساومة.
