متابعات- الزاوية نت- كشف المحقق التشادي عن حصوله على “خيوط المؤامرة” عبارة عن نسخة أصلية من خطاب رسمي بعثت به تحالف “صمود” إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تشكو فيه مبعوثه الخاص إلى السودان، رمضان العمامرة، متهمةً إياه بعدم تقديم ما وصفته بـ”الدعم المطلوب” لأجندتهم.
عند تحليل مضمون الخطاب ومقارنته بمسارات التحرك الدولي حول السودان، يتبين أن قحت لا تتصرف كطرف سياسي سوداني مستقل، بل كجسم موصول مباشرةً بدوائر صنع القرار في عواصم غربية، ويتعامل مع المبعوث الأممي كأداة تنفيذية، لا كممثل محايد للأمم المتحدة.
الخطاب كأداة ضغط استخباراتي: مضمون الرسالة يُظهر استياء قحت من أن المبعوث رمضان العمامرة لم يُبدِ تجاوبًا كافيًا مع مسعاهم لإعادة فرض صيغة الحكم المدني وفق شروطهم الحزبية، وهو ما يكشف سعيهم لتوظيف المنظمة الأممية كأداة ضغط لإعادة التمكين السياسي.
طلب تغيير المبعوث = تخابر صريح: مطالبتهم الصريحة بتغيير المبعوث بحجة “عدم خدمته لأجندتهم” يُعد سابقة خطيرة تكشف عن عقلية اختراقية تعمل على توجيه مسارات العمل الأممي بما يخدم جهة واحدة داخل السودان، على حساب المكونات الأخرى، بل وعلى حساب السيادة الوطنية.
تحول قحت إلى أداة خارجية: من خلال هذا الخطاب، تُظهر قحت نفسها كطرف لا يعمل من داخل البيت السوداني، بل يتصل مباشرةً بالخارج، ويطلب صراحةً إعادة تشكيل بعثة الأمم المتحدة وفقًا لمقاساته الحزبية. هذا يُعَدّ انزلاقًا خطيرًا من “المعارضة” إلى موقع الوكالة السياسية الأجنبية.
التواطؤ الأممي وازدواجية المعايير: استمرار تجاهل الأمم المتحدة لهذا النوع من السلوك من قِبل قحت يُشير إلى احتمال وجود تواطؤ غير معلن من داخل البعثة الأممية نفسها، أو على الأقل تقاعس متعمَّد في مواجهة أطراف تُمارس التخابر السياسي، تحت مظلة الشرعية المدنية.
قحت لم تَعُد تمارس أي دور وطني داخلي، بل باتت تشكل خطرًا استخباراتيًا مباشرًا على السودان من خلال استدعاء الخارج، وتوجيه الشكاوى السياسية نحو المنظمات الدولية بدلًا من الانخراط في أي مشروع وطني جامع.
الخطاب المُرسل يُعتبر وثيقة تخابر غير مباشرة، ويُجرّم بموجب أي قانون وطني يُعلي من السيادة ويمنع الاستقواء بالأجنبي.
هذا السلوك يُعيد إلى الأذهان ذات الدور التخريبي الذي لعبته بعض قوى المعارضة في دول أخرى، حيث استُخدمت كجسر لعبور مشاريع تقسيم وتفتيت وتقويض سيادة الدول.
