متابعات- الزاوية نت- اتهم ناشطون وزير المالية بولاية النيل الأبيض، فاطمة الحاج، بالتستر على قضية فساد مرتبطة بالوالي السابق، عمر الخليفة.
ووفقًا لمعلومات متداولة، كان الوزير يخطط لتوقيع عقد بأثر رجعي لصالح الخليفة عبر صهره، عبدالله، لتسليم مستودع بحر أبيض، بحيث تحصل وزارة المالية على 40% من الإيرادات، بينما تؤول 60% لصهر الخليفة.
وأشارت مصادر إلى أن عمر الخليفة كان قد وجه الوزير لإتمام الصفقة، لكن رحيله حال دون ذلك، ما دفعه لاحقًا للضغط من أجل التوقيع بأثر رجعي.
ونشر موقع (سري عربي نيوز) تقريرًا يفيد بأن الوزير، أثناء وجوده في بورتسودان، وجه نوابه لإتمام العقد، إلا أنهم رفضوا، ما أدى إلى إغلاق الملف.
وكشفت التحقيقات عن معلومات اضافية أن الشركة المعنية لم تستوفِ إجراءات العطاء الأولية، ومنها تقديم السيرة الذاتية.
وأبدت لجنة وزارة المالية انقسامًا حول أهلية الشركة، مرجحة إمكانية تشغيل المستودع من قبل الوزارة مباشرة لتوفير الوقود اللازم. لاحقًا، انسحبت الشركة قبل أن تعاود الظهور عند وجود الوزير في بورتسودان، إلا أنه رفض توقيع العقد دون الالتزام بكافة شروط قانون الشراء والتعاقد، موجهًا نائبه بعدم اتخاذ أي إجراء لحين عودته.
وفيما قابل مندوب الشركة وزير المالية، فضّل الأخير تأجيل أي قرارات حتى يحيط الوالي الجديد بكل التفاصيل.
هذه القضية تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة وضمان خضوع جميع العقود والإجراءات للمحاسبة القانونية، لتفادي أي شبهات فساد تهدد مصالح المواطنين.
