متابعات- الزاوية نت- نفى رئيس الجهاز القضائي بولاية البحر الأحمر مولانا القاضي عبدالمنعم محمد إسماعيل، اجتماعه مع اللجنة التسييرية للمحامين بالولاية.
وقال إن مجموعة من المحامين المعروفين لديه حضروا لمكتبه بصفاتهم الشخصية للتفاكر حول بعض المشاكل التي تعترض الأداء في المحاكم والتوثيقات، ولم يقدموا أنفسهم باعتبارهم “لجنة تسيير المحامين بالبحر الأحمر”، أو أي كيان آخر ينوب عن المحامين.
ونفى بشدة ما جاء في الإعلام والوسائط الاجتماعية أنه اجتمع بلجنة التسيير. وأكد أن الجهاز القضائي بالولاية يلتزم بالمساواة بين جميع زملاء المهن العدلية على أساس القانون وحكم القضاء.
ودعا مولانا إسماعيل في ذات الوقت إلى ضرورة تحري الدقة والنقل الأمين لما يدور في مثل هذه اللقاءات.
والتقى مولانا إسماعيل نقابة المحامين السودانيين برئاسة الجهاز القضائي بالولاية ، والذي حضره من جانب النقابة المحامون طارق عبدالفتاح مساعد نقيب المحامين مولانا عثمان الشريف وعمادالدين الفادني الأمين العام للنقابة وتاج الدين الخضر وكيل النقيب بولاية البحر الأحمر ومدثر آدم علي مقرر مجلس النقابة ورافقهم المحامي محمد سليمان.
ونقل المحامون لرئيس الجهاز القضائي استعداد النقابة للعمل في إطار من التعاون المشترك لمعالجة المشكلات التي تواجه الأجهزة العدلية بسبب النزوح الكبير إلى مدينة بورتسودان وعموم الولاية.
وقد وقف وفد النقابة على الترتيبات الإدارية الكبيرة التي اتخذها الجهاز لتخفيف الضغط على مجمع المحاكم وإدارة التوثيقات بالمدينة ، هذا إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها النقابة من جانبها لبدء أعمالها وأهمها تدشين الدفعات المتأخرة من المحامين الجدد.
وسادت الاجتماع أجواء ودية ورغبة أكيدة للتعاون في الحدود التي يكفلها القانون والتقاليد المرعية ما بين القضاء والمحاماة.
