تقرير- محمد جمال قندول- أصدر رئيس القضاء عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين قرارا بتشكيل دائرة قانونية لمراجعة القرارات الصادرة من لجنة إزالة التمكين، اللجنة ستنظر في الطعون المقدمة في القرارات الصادرة من التمكين أبان عملها في من تأسيسها عقب سقوط نظام الإنقاذ وحتي أكتوبر 2021.
الملفات العالقة
وبرزت لجنة إزالة التمكين ابان ذهاب نظام الإنقاذ حيث كانت من الحلقات السيئة التي أحاطت بالفترة الانتقالية بل وانها كانت احد الأسباب التي قادت لتأزيم الأوضاع وذلك لجهة انها مارست عبثا واتسمت قرارتها بالتشفي والانتقام، الخبير الاستراتيجي د. عصام بطران ذهب الي أن قرار رئيس القضاء بتشكيل لجنة للنظر في الطعون ضد القرارات الصادرة من لجنة إزالة التمكين في حدود المسؤولية العدلية لما تم من قرارات صادرة عن الدائرة السابقة والتي انتهت بنقل قاضي المحكمة العليا مولانا محمد علي أبوسبيحة إلى عمادة معهد العلوم القضائية والقانونية في نهاية ديسمبر من العام 2022م ، مشيرا الي ان ابو سبيحة الذي يرأس دائرة قضائية بالمحكمة العليا قد شرعت بإصدار احكام بطلان لقرارات لجنة إزالة التفكيك المجمدة.
ويشير بطران الي ان التطورات الأخيرة فرضتها ما تم سابقا لإكمال الملفات العالقة والتي تحتاج الى النظر القانوني، وزاد بطران : اندلاع الحرب في ابريل 2023م لم يتيح تشكيل الدائرة المعنية ويجئ قرار رئيس القضاء بتشكيل دائرة جديدة للبت في الطعون العالقة والجديدة التي تضرر أصحابها.
تحقيق العدالة
الكاتب الصحفي علم الدين عمر بدوره عقب علي الطرح وذكر بان القرار جاء متأخرا حيث أنه كان من المفترض أن يتم إصداره بعد الإجراءات التصحيحية بالخامس والعشرون من أكتوبر 2021 خاصة وان تراكم المظالم بعيدا عن السلطة القضائية نتج عنه ضياع حقوق الكثيرين الذين تطاول عليهم زمان الظلم ولم يعد بالإمكان رد هذه الحقوق لأهلها بالطريقة المثلي.
عمر أشار الي أن الخطوة ولو جاءت متأخرة ولكنها مهمة وضرورية في معرض استرداد الحقوق وتحقيق العدالة، وأشار علم إلى أن عمل اللجنة تحتاج لجهود جبارة وإمكانيات وسلطات واسعة بالتحقيق والتحري والاستقصاء لأن ما صدر في حقبة لجنة التمكين لا تمت للقانون بصلة الأمر الذي عبرت عنه عضو مجلس السيادة السابقة د. رجاء نيكولا والتي شغلت رئيس لجنة الاستئنافات للتمكين.
