متابعات- الزاوية نت- قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد مالك عقار اير، إن الاستنفار قضية دستورية وقانونية مسموح بها في أي دولة اذا استدعت الضرورة أن تدعو الحكومة المواطنين لمواجهة خطر ما، مشيرا إلى أن الاستنفار لم يبدأ في السودان.
وأكد عقار خلال لقائه امس وفد اللجنة العليا للمقاومة الشعبية بولاية الخرطوم برئاسة الرئيس المناوب للجنة الفريق نصر الدين عوض الكريم واللواء منير إبراهيم المسؤول القانوني باللجنة، أنه مع تسليح المواطنين بطريقة مشروعة ومنظمة تحت اشراف الدولة وأن يخضع للقوانين والمحاسبة بأجل محدد.
لافتا إلى أنه سيتم اجازة لائحة الاستنفار في مجلس السيادة في اجتماعه المقبل.
وقدم الوفد شرحا حول الخطوات التي قامت بها اللجنة بعد إعلان رئيس مجلس السيادة لتكوين المقاومة الشعبية لدحر وهزيمة التمرد والقرارات التي صدرت من والي الخرطوم بتكوين المقاومة الشعبية.
وأوضح الوفد أن الغرض من الاستنفار هو دعم القوات المسلحة في معركتها ضد التمرد وأن المهمة الرئيسية لهذه اللجنة هي إسناد القوات المسلحة وحماية الأحياء والقرى إلى جانب الإسناد المدني بغرض إصلاح الخراب الذي خلفه التمرد.
وشرح الوفد عمليات التدريب التي تتم تحت إشراف ورعاية القوات المسلحة فضلا عن معيقات العمل والصعوبات التي تواجه اللجنة وأعمالها القانونية التي تنظم العلاقات ما بين المقاومة الشعبية والجهات الرسمية.
