¤ أصدر البنك المركزي قراراً قضى برفع سقف التحويل عبر التطبيقات البنكية إلى (15) مليون جنيه لليوم، بدلاً عن (6) ملايين جنيه.. كما حدد البنك سقف السحب اليومي عبر نوافذ البنوك بـ (300) مليون جنيه يومياً، كما حدد السحب اليومي عبر الصرافات الآلية بـ (50) ألف جنيه يومياً.
¤ مع صدور القرار ارتفعت وتيرة حملة انتقادات للحكومة قائمة على ان القرار تسبب في تهاوي الجنية امام الدولار.. مع اطلاق شائعات بتصوير خدمة (بنكك) المقدمة عبر بنك الخرطوم بانها شر مستطير.. والترويج انها مسخرة لخدمة مليشيا الباغي الشقي حميدتي.. وهو امر مدعاة للسخرية اكثر من كونه يثير الاستغراب.. ذلك لأن الغالبية العظمى من الشعب السوداني كان صديقه (بنكك) عند الضيق ولايزال.
¤ في تقديري ان القرار من شانه خفض حجم السيولة في ايدي المواطنين مما يقلل المتاجرة في العملات الاجنبية وفب مقدمتها الدولار.. وبالنظر لدول العالم فان العشرات منها شبة تخلت عن استخدام النقد في المعاملات اليومية مما قلل حجم الضغط على الكتلة النقدية.
¤ استمر تقديم خدمة بنكك من فرع (المية) بشارع عبيد ختم بالخرطوم.. وهو الفرع رقم مائة للبنك الذي وصلت فروعه في عهد المدير العام الأسبق فادي فقيه،(106) فرع، أواخر العام 2017.. ولا ادري عدد افرعه والعاملة منها اليوم.. وبهذه المناسبة يستحق فادى الذي حل ضيفاً عزيزاً بين ظهرانينا التكريم من اهل السودان وكذلك الفريق العامل معه على ما تحقق من خلال الخدمة الذكية.. لكن تم الضغط عليه وارغامه على مغادرة منصبه والبلاد.
¤ لا اعتقد ان انخفاض الجنية السوداني امام العملات بسبب التطبيقات البنكية.. وهي تطبيقات
متعارف عليها عالمياً.. في الجارة مصر خدمة موسومة بـ (فوري) تمكنك من التحويل والاستلام والايداع.. مع دفع عمولة معلومة مقابل الخدمة.. لم تلجأ السلطات المصرية وفي اطار حملتها الناجحة في تضييق الخناق على المتلاعبين بالاقتصاد على ايقافها.
¤ ان قرار رفع سقف التحويل عبر التطبيقات يغذي خزانة المصارف بالأموال.. بل يجعل حركة المال مكشوفة امام البنك، مما يمكنه من ملاحظة أي تحويلات مشبوهة او حركة أموال طائلة لا تتناسب مع نشاط العميل والاستعانة بالسلطات الأمنية.. ان محاصرة ارتفاع الدولار هي عملية متكاملة وليست مهمة البنك المركزي وحده.. وإن كان هو رأس الرمح في العملية الاقتصادية.. ولا مهمة جهاز المخابرات.. وفي ذلك اتمنى ان لا يقتصر جهد الحكومة في استخدام القبضة الامنية وملاحقة تجار العملة.
¤ اوقن ان مدير جهاز المخابرات الفريق اول احمد مفضل اكثر دراية بهذا الملف.. وقد شغل من قبل منصب مدير الامن الاقتصادي.. ان ضبط سعر الصرف عملية مشتركة بين كل مؤسسات الدولة الاقتصادية والامنية.. الحكومة مطالبة بتفعيل وتسهيل حركة الصادر.. وقد قام وزير التجارة الفاتح عبد الله بخطوة ذكية، وذلك بإلغاء كل سجل الموردين والمصدرين والذي كان يضم نحو (34) الف اسم عمل.. وشرع في إجراءات تسجيل جديدة اكثر صرامة وسهولة في ذات الوقت.
¤ وبذلك سهل على الحكومة والامن الاقتصادي مراقبة ومتابعة عمليات الصادر والوارد والتي ظلت تشهد عمليات تزوير واسعة.. وتمكنت مباحث التموين بمدينة بورتسودان، الاسبوع الماضي من ضبط شبكة خطيرة تقوم بعمليات تخريب للاقتصاد الوطني بتزوير شهادات ورخص الصادر. ¤ وعلى الحكومة الاهتمام بالثروة الحيوانية التي كانت تحقق عائدات صادر بملايين الدولارات.. وتركت الحكومة الوزارة للجنجويدي حافظ ابراهيم الذي دمرها.. وتأخرت اقالته كثيرا حتى غادر غير مأسوف عليه.. كما ان الشركة السودانية للموارد المعدنية تحت ادارة محمد طاهر تقوم بدور مقدر في انعاش الخزانة العامة بعد ترتيب عملها بشكل جيد ومعها وزارتي المعادن والتجارة وقد صدر السودان خلال هذا العام (12) طن ذهب.. ومطلوب تفعيل القطاع الزراعي ورفع كفاءة عمل البنك الزراعي ومحاصرة مافيا التقاوي والمبيدات.
¤ اما من جانب وزارة المالية فهي مطالبة بتكثيف الجهود في تعظيم الإيرادات خاصة في الجمارك.. وذلك بإغلاق أبواب الاستثناءات والفساد.. وكذلك الضرائب بالسعي لتوسيع المظلة الضريبية في الولايات الإنتاجية مثل نهر النيل ،الشمالية والقضارف.. والتنسيق مع المركزي لتفعيل نشاط البنوك سيما وان الحكومة تملك حصة كبيرة في عدد مقدر منها.. ولايعقل ان تكون الحكومة هي نفسها الفيل وتطعن في ظل التطبيقات البنكية.
¤ ومهما يكن.. نذكر الرئيس البرهان ان المعركة ليست عسكرية فقط.
