الخرطوم- الزاوية نت – قال وزير العدل عثمان خالد محمد خير، إن تعديلات قانون جهاز المخابرات العامة، تجري على قدم وساق وستعمل الوزارة على إصدار قانون لتنظيم المقاومة الشعبية.
وأشار خلال لقائه والي الخرطوم أمس، أن ما بذلته القوات المسلحة والقوات المساندة لها وحكومة ولاية الخرطوم أدى إلى استقرار الأحوال وعودة الحياة إلى طبيعتها، وأضاف “نحن في الوزارة مستعدين للمساهمة في استكمال المؤسسات وقدمنا وثائق عن جرائم المليشيا لمقر حقوق الانسان في جنيف وهناك شباب سودانيين موجودين في الدول الأوروبية قدموا وثائق واحتجاجات تدين المليشا”.
وعبر عن أسفه عن قيام المنظمات الدولية بغض الطرف عمدا عن جرائم المليشيا ويعملون على المساواة بين الجيش الوطني المتمردين والمرتزقة والأجانب وأضاف “نفكر لوضع تصور قانوني للتعويضات ونؤكد وقوفنا مع ولاية الخرطوم في هذا الجانب”.
وقدم والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، تنويرا لوزير العدل، عن الأوضاع العامة بالولاية خلال زيارته للولاية وحضوره للاجتماع الموسع مع لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم.
وأكد حرصه على اكتمال عمل المنظومة العدلية فهناك ازدياد مضطرد في عدد النيابات بالولاية لافتاً الى بدء العمل في صيانة وتأمين السجون خاصة وأن الحرب أفرزت أوضاعاً جديدة فظهرت جرائم جديدة متعلقة بنشاط الخلايا النائمة ومعتادي الاجرام وأصحاب السوابق والمحكومين بفترات طويلة لذلك أصبح من الضروري إعلان حالة الطوارئ.
وأشار الوالي إلى أن التخريب الذي ارتكبته المليشيا في حق المواطنين والممتلكات العامة كبيرة والآن بدأنا توثيق التخريب غير أن هناك جرائم الاغتصاب والاخفاء القسري وهناك ضحايا وأسر حدثت لها انتهاكات تحتاج إلى النظر فيها بشكل عاجل.
