متابعات- الزاوية نت- أعربت أسرة المعتقل مولانا أحمد هارون عن بالغ قلقها واستيائها إزاء واقعة اعتقاله بتاريخ 8/11/2026، في ظروف تفتقر إلى الشفافية والضمانات القانونية، ودون تقديم أي توضيحات رسمية للأسرة بشأن أسباب الاعتقال أو مكان الاحتجاز أو الوضع الصحي والإنساني للمعتقل.
وقالت إنها ترفض بصورة قاطعة استمرار احتجاز ابننا في ظل غياب المعلومات، وتعتبر أن حرمان الأسرة من معرفة مكان وجوده وأسباب اعتقاله، وعدم تمكينه من التواصل مع ذويه أو الاستعانة بمحامٍ، يمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق والحريات الأساسية، ويثير مخاوف جدية بشأن سلامته الجسدية والنفسية.
وطالبت بالكشف الفوري، ودون أي تأخير، عن مكان احتجازه والجهة المسؤولة عن اعتقاله، تقديم توضيح رسمي ومحدد للأسباب القانونية التي بُني عليها قرار اعتقاله، والكشف عن أي اتهامات موجهة إليه، إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط، وإنهاء احتجازه الذي لا يستند إلى مسوغ قانوني معلن، تمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه وزيارته والاطمئنان على سلامته، ضمان عدم تعرضه لسوء المعاملة أو أي شكل من أشكال الإكراه أو التهديد.
وحملت مجلس السيادة والجهات الأمنية المنفذة لأوامر الاعتقال كامل المسؤولية القانونية عن سلامته وحياته طوال فترة احتجازه، وقالت إن الصمت عن مصير المعتقل، وترك أسرته في حالة من القلق والخوف، أمر لا يمكن قبوله أو التعامل معه باعتباره إجراءً عاديًا. كما أن حرية الإنسان وكرامته ليستا منحة من أي جهة، ولا يجوز المساس بهما خارج إطار القانون والعدالة.
وحذرت من أن استمرار إخفاء مكان احتجازه أو حرمانه من حقوقه القانونية والإنسانية سيجعل الجهات المسؤولة موضع مساءلة عن كل ما قد يتعرض له من أذى أو انتهاكات، وأكدت انها كأسرة لن تتنازل عن حقنا في معرفة الحقيقة، ولن نتوقف عن المطالبة بحريته، وسنسلك كافة الطرق القانونية والحقوقية والإعلامية المتاحة حتى الكشف عن مصيره وإطلاق سراحه.
