متابعات- الزاوية نت- طالبت هيئة الدفاع عن مولانا أحمد هارون رئيس حزب المؤتمر الوطني، بالكشف الفوري عن مكان وجوده ووضعه القانوني، إعلان الأسباب والأسس القانونية التي تم بموجبها اعتقاله، تمكين هيئة الدفاع من مقابلته والاطلاع على أي إجراءات قانونية اتخذت في مواجهته، ضمان عدم تعرضه لأي انتهاك لحقوقه أو كرامته الإنسانية وإخضاع أي إجراء متخذ في مواجهته للرقابة القضائية المستقلة، وضمان حقه الكامل في الدفاع عن نفسه.
وقالت في بيان إنها تابعت ببالغ القلق والاستنكار الأنباء المتعلقة بقيام السلطات السودانية باعتقاله، وذلك عقب ظهوره في مقابلة إعلامية عبر برنامج «السودان بودكاست»، تناول خلالها جملة من القضايا السياسية والوطنية والتاريخية المتصلة بالشأن السوداني.
واشارت إلى أن الحرية الشخصية حق أصيل تكفله المبادئ الدستورية والقانونية، ولا يجوز المساس بها إلا وفقاً للقانون، وبموجب إجراءات تستند إلى أسباب قانونية محددة ومعلومة، وتخضع لرقابة الجهات القضائية المختصة ومن ثم، فإن أي إجراء يقيد حرية المواطن يتعين أن يكون مستنداً إلى أساس قانوني واضح، وألا يتحول إلى وسيلة للعقاب أو التضييق بسبب ممارسة حق التعبير عن الرأي.
قالت إن المقابلة التي أجراها مولانا أحمد هارون مع برنامج «السودان بودكاست» تندرج، من حيث الأصل، ضمن ممارسة الحق في التعبير عن الرأي ومناقشة القضايا العامة، وهو حق لا يجوز أن يكون بذاته سبباً موجباً للاعتقال أو اتخاذ تدابير استثنائية خارج أحكام القانون كما أن الاختلاف مع ما يطرحه أي شخص من آراء أو مواقف سياسية لا يشكل، في ذاته، مسوغاً قانونياً لتقييد حريته.
وأكدت هيئة الدفاع أن المسائل المتعلقة بأي اتهامات أو إجراءات قضائية، سواء كانت أمام القضاء الوطني أو في إطار الاختصاصات القضائية الدولية، يجب أن تعالج من خلال المؤسسات العدلية المختصة، ووفقاً للقواعد القانونية والإجرائية الواجبة التطبيق ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات خارج الأطر القانونية أو استخدام الاعتقال وسيلة لتصفية الخلافات السياسية أو التأثير على المواقف العامة.
وقالت إن دولة القانون لا تُقاس بمدى قدرتها على تقييد الحريات، وإنما بمدى التزام مؤسساتها بالقانون واحترامها للحقوق والضمانات التي تكفلها العدالة، وشددت على أن دفاعها عن موكلها لا ينصرف إلى تعطيل العدالة أو الانتقاص من اختصاص المؤسسات القضائية، وإنما يتمثل في ضمان خضوع جميع الإجراءات للقانون، واحترام قرينة البراءة، وحق الدفاع، ومبدأ سيادة حكم القانون، دون تمييز أو انتقائية.
