متابعات- الزاوية نت- شهدت أسواق البيع في الخرطوم وولايات أخرى عمليات وصفها البعض بجشع التجار فيما يتعلق بأسعار الدقيق المصري الذي بلغ سعره 170 ألف جنيه كما يتم بيعه بسعر 190 ألف جنيه في وقت اعفت السلطات السودانية الدقيق وسلع أخرى من الجمارك والضرائب والرسوم بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن والحد من ارتفاع الأسعار.
وبحسب رصد الأسعار أن الأمر ينطبق أيضا على سلعة سكر الدلتا 50 كيلو والتي بلغ سعره في مصر حوالي 230 الف جنيه سوداني بحساب الجنيه المصري يعادل 190 جنيه سوداني وهو أيضا من السلع المعفية من الجمارك والرسوم والضرائب حيث يتم بيعه في أسواق السودان بسعر 400 ألف بفارق 170 الف جنيه عن سعره في مصر.
وناشد مواطنون السلطات إلى التدخل في ضبط أسعار السوق حتى لا تفقد القرارات الاقتصادية الأخيرة قيمتها المتمثلة في رفع العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين وتساءلوا إن كانت الزيادات الكبيرة في سعر هذه السلع مرتبط بتكلفة الترحيل والنقل التي ربما تعادل سعر المنتج الأصلي مرتين أم إنها فوضى وتكويش على حساب بطون الناس؟
وأشار إلى أن الدولة عندما تقرر إعفاء جمركي والضريبي الكامل بانها تمنح التاجر فرصة لتوصيل السلعة إلى المواطن بأسعار عادلة ومناسبة.
وطالبوا السلطات بحملة فورية وحاسمة على الأسواق، وتحديداً تجار الوارد (المستوردين) تجار الجملة منافذ البيع النهائية، وحذروا من أن السكوت عن الجشع مشاركة فيه ولا بد من وضع حد أقصى للأسعار يراعي التكلفة الحقيقية مع هامش ربح معقول، بدلاً من ترك المواطن المغلوب على أمره فريسة للاستغلال
