متابعات- الزاوية نت- سجلت قيمة الجنيه السوداني، انخفاضًا كبيرًا مقابل الدولار اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026م حيث بلغ 10192 جنيه للبيع مقابل 10220 جنيه للشراء، في موجة صعود وانهيار كبير في قيمة العملة الوطنية مع ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية بالبلاد.
وسجلت أسعار تحويل الجنيه المصري إلى الجنيه السوداني، مستويات تتراوح بين 190 و195 جنيه سوداني وفقاً لأسعار متداولة في السوق الموازي عبر التطبيقات المصرفية وخدمات التحويل الإلكتروني.
وتعاني الكثير من الأسر السودانية في مصر من صعوبات كبيرة في مواجهة ارتفاع الجنيه المصري والذي خلف فجوة كبيرة سيما الأسر التي تعتمد في مصروفاتها المعيشية من التحويلات القادمة من السودان عبر تطبيق بنكك، وقالت المواطنة ريم عثمان إن زوجها الذي يقيم في السودان ويعمل في التجارة البسيطة أصبح غبر قادر على تحمل تكاليف الحياة بالنسبة لأسرته التي تتكون من 6 أفراد حيث ارتفعت إيجار الشقة إلى أكثر من مليون و700 ألف جنيه في وقت كان سعرها قبل سنة حوالي 400 ألف جنيه سوداني.
بينما بلغ الريال السعودي 2666.8089 جنيه للشراء و2700.8641 جنيه للبيع بنسبة تقارب 12.52%، وبلغ الدرهم الإماراتي 2757.4125 جنيه وسجل الريال القطري 2782.3351 جنيه فيما بلغ اليورو 11384.5553 جنيه.
بينما يعيش سكان إقليم دارفور أوضاعاً اقتصادية بالغة الصعوبة، في ظل انعدام السيولة النقدية (الكاش)، والارتفاع الجنوني في أسعار السلع والمواد التموينية، والانتشار الواسع للعملات الورقية المزورة التي أصبحت تُتداول في الأسواق بحكم الأمر الواقع.
ووصلت نسبة التعامل بين تطبيق بنكك والكاش في المدن الكبرى إلى 45%، وارتفعت في بعض المحليات إلى 50%، وهي كارثة اقتصادية حقيقية يدفع ثمنها المواطن البسيط من قوت أسرته ومدخراته.
بمعنى أوضح، إذا كنت تمتلك مليوني جنيه داخل تطبيق بنكك وتريد الحصول عليها نقداً، فلن تستلم سوى مليون جنيه، بينما يذهب المليون الآخر إلى جيوب تجار الكاش الذين يستغلون حاجة المواطنين إلى أموالهم، والأسوأ أن جزءاً من الأموال النقدية المتداولة مزور.
ولم تتوقف الكارثة عند هذا الحد، بل أصبح للسلعة الواحدة سعران، سعر بالكاش وآخر عبر تطبيق بنكك، بفارق يصل إلى 50%، مما ضاعف معاناة المواطنين وأفقد أموالهم جزءاً كبيراً من قيمتها الشرائية.
ما يحدث هو فوضى اقتصادية خطيرة واستغلال واضح لمعاناة المواطنين، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة.
