متابعات- الزاوية نت- أقرت قوات الجمارك السودانية بإعادة باخرتين على متن الأولى (67) عربة لم تستوف متطلبات الإنزال، وباخرة أخرى على متنها (69) عربة لعدم حصولها على المستندات اللازمة و المطلوبة لإنزالها وقد مُنحت البواخر إذن المغادرة، على أن يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه الشركة المعنية وفقاً للضوابط المعمول بها.
ونفت في ذات الوقت صحة ما تم تداوله عبر بعض الوسائط الإعلامية بشأن إعادة ثلاث بواخر تحمل مئات السيارات من ميناء عثمان دقنة، وتؤكد أن ما جرى يأتي في إطار الإجراءات الجمركية الرقابية الروتينية، وفقاً للقوانين والضوابط المنظمة للاستيراد.
وقالت في بيان إنه في إطار المراجعة المعتادة، تمت مراجعة الباخرتين مونتي إكسبريس والجدارة، حيث أسفرت مراجعة الباخرة الأولى (مونتي إكسبريس) عن وجود نحو (67) عربة لم تستوف متطلبات الإنزال، لعدم تقديم المستندات اللازمة، سواء المتعلقة باستثناءات المغتربين أو المستندات المثبتة لاستيفاء ضوابط استيراد السيارات، الأمر الذي استوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة وإعادتها، وقد غادرت رصيف الميناء مساء أمس.
ونوهت إلى انه اكتملت إجراءات مراجعة الباخرة (الجدارة)، التي تحمل (211) عربة، وأسفرت المراجعة عن استيفاء (142) عربة للشروط والضوابط المعمول بها، فيما تقرر إعادة (69) عربة لعدم حصولها على المستندات اللازمة و المطلوبة لإنزالها.
وأكدت قوات الجمارك أن هذه الإجراءات الرقابية الروتينية لا علاقة لها بالقرار رقم (285) الخاص باستيراد السيارات، والذي هو في طور بدء التطبيق، مشددةً على أن دورها يتمثل في تطبيق القوانين والضوابط النافذة والتحقق من استيفاء المستندات المطلوبة.
وشددت على أن شركات الشحن قد تم توجيهها مسبقاً إلى ضرورة التحقق من حصول العربات على الاستثناءات اللازمة واكتمال مستندات الإنزال قبل شحنها، وأن مخالفة هذه التوجيهات تستوجب المساءلة القانونية وفقاً للضوابط السارية.
وأكدت أن إجراءاتها لا تستهدف الإضرار بأي فئة، وإنما تستند إلى تطبيق القانون على الجميع. وتدعو وسائل الإعلام ورواد الوسائط الرقمية إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، تجنباً لنشر معلومات غير دقيقة أو مضللة.
