الدمازين- الزاوية نت- أصدر حاكم إقليم النيل الأزرق أمر طوارئ قضى بحظر على أي شخص قيادة او تسيير او تحريك الدراجات النارية (المواتر) داخل حدود مدينتي الدمازين و الروصيرص خلال الفترة من الساعة الخامسة مساءً وحتي الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي.
وجاء القرار استنادا إلى إعلان حالة الطوارئ بإقليم النيل الازرق وعملا بأحكام المواد (75هـ) و (2/8) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م ولائحته.
وقال إن الحظر المنصوص عليه في المادة (2) يسري داخل الحدود الإدارية لمدينتي الدمازين و الروصيرص ، وعلى جميع الدراجات النارية ، أيا كان نوعها أو ملكيتها ، ما لم تكن مشمولة بالاستثناءات المنصوص عليها في هذا الأمر.
واستثنى الأمر الدراجات النارية التابعة للقوات النظامية والأجهزة الأمنية أثناء أداء المهام الرسمية، الحالات والمهام الرسمية أو الانسانية التي يصدر بشأنها تصريح من السلطة المختصة وأي حالات أخرى يقررها حاكم الإقليم أو من يفوضه ، متى اقتضت الضرورة والمصلحة العامة
إلى ذلك نفذت الحملة الأمنية المشتركة بإقليم النيل الأزرق عملية أمنية نوعية استهدفت بؤر الظواهر السالبة وملاحقة المتفلتين والخارجين عن القانون وأسفرت عن القبض على عدد من المتهمين وضبط عدد من الأسلحة والذخائر.
وجاءت العملية في إطار تنسيق ميداني بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والشرطية بالإقليم حيث تحركت القوة وفق معلومات ورصد أمني مسبق ونفذت مهامها في المواقع المستهدفة وفق خطة محكمة أسفرت عن توقيف عدد من المتفلتين والتحفظ على الأسلحة والذخائر المضبوطة.
وأكد قائد الفرقة الرابعة مشاة اللواء الركن إسماعيل الطيب حسين أن حماية أمن الإقليم وفرض هيبة الدولة مسؤولية مباشرة تتطلب يقظة مستمرة وتنسيقاً محكماً بين الأجهزة المختصة مشيداً بالنتائج التي حققتها الحملة الأمنية المشتركة.
وقال إن الفرقة الرابعة مشاة ستواصل دعم جهود الأجهزة الأمنية وملاحقة كل من يهدد أمن المواطنين واستقرار الإقليم مؤكداً أن التعامل مع الظواهر السالبة سيتم بالحسم وفق القانون وأن القوات والأجهزة المختصة ستظل في أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ واجباتها وحماية المواطنين وممتلكاتهم.
وتواصل الأجهزة المختصة إجراءاتها القانونية والتحريات مع المقبوض عليهم لكشف ملابسات الوقائع وتحديد الأطراف ذات الصلة فيما تؤكد الحملة الأمنية المشتركة استمرار عملياتها الميدانية لمكافحة الظواهر السالبة وتعزيز الأمن الداخلي وبسط سيادة القانون.
