عبرت طائرة إماراتية رحلة رقم UAE261 من طائرة Airbus A380، سماء السودان في طريقها من دبي إلى ساو باولو، وفقا ما تظهر بيانات FlightAware بتاريخ 21 سبتمبر، في المقابل، كانت سلطة الطيران المدني السودانية قد أعلنت في أغسطس 2025 أن السلطات الإماراتية منعت الطائرات السودانية من الهبوط في المطارات الإماراتية، كما منعت طائرة سودانية من الإقلاع من مطار أبوظبي.
وقال احمد سيد احمد محمد خير من الولايات المتحدة في رسالة إلى الحكومة وسلطة الطيران المدني إن السؤال الذي يجب أن تجيب عليه الحكومة السودانية أمام الشعب: كيف تُدار حقوق الطيران بين البلدين؟ هل هناك اتفاقيات أو تصاريح سارية تنظم عبور الطائرات الإماراتية للمجال الجوي السوداني؟ وإذا كانت الطائرات السودانية تواجه قيوداً في المطارات الإماراتية، فما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السودانية لحماية مصالح الناقل الوطني السوداني وضمان التعامل المتوازن في مجال النقل الجوي؟
وأضاف “نحن لا نطالب بقرار انفعالي، ولا نطالب بإغلاق الأجواء أمام الطيران المدني، فقط نطالب بأن تكون هناك سياسة واضحة، ومعلنة، تحفظ سيادة السودان ومصالحه وحقوق ناقله الوطني، إذا كانت القوانين والاتفاقيات الدولية تمنح هذه الطائرة حق العبور، فليكن ذلك واضحاً، وإذا كانت هناك حقوق متبادلة والتزامات بين الدولتين، فلتوضح الحكومة للشعب السوداني طبيعة هذه الالتزامات.
وشدد على انه أما أن يكون الناقل السوداني ممنوعاً من مطارات دولة، بينما تستمر شركات الطيران التابعة لتلك الدولة في الاستفادة من المسارات الجوية السودانية، فهذه مسألة تستحق تفسيراً رسمياً وشفافاً.
المجال الجوي السوداني ليس مجرد خط على الخريطة.
إنه سيادة، وحق، ومورد اقتصادي، وأداة من أدوات الدولة.
والسؤال الذي نضعه أمام مجلس السيادة ووزارة النقل وسلطة الطيران المدني هو:
ما هي سياسة السودان تجاه الطائرات التابعة للدول التي تفرض قيوداً على الناقل الوطني السوداني؟
الشعب السوداني يريد إجابة واضحة.
لا للتصعيد… نعم للسيادة.
لا للقرارات الانفعالية… نعم للمعاملة المتوازنة.
ولاستخدام المجال الجوي السوداني وفق القانون وبما يحفظ مصالح السودان.
