متابعات- الزاوية نت- أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف أحكاماً بالسجن لمدة عامين والغرامة 15 مليون جنيه سوداني مع مصادرة المعروضات لصالح حكومة السودان في مواجهة اثنين من تجار العملة.
وتعود التفاصيل إلى قيام فرعية المباحث الجنائية بشرق النيل برصد المذكورين وضبطهما بمنطقة سوبا شرق وبحوزتهما مبالغ من النقد الأجنبي وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود الشرطة المتواصلة للحد من التعامل غير القانوني بالنقد الأجنبي وحماية الاقتصاد الوطني.
إلى ذلك قال المحلل السياسي عثمان عطا إن الحملات الأمنية لملاحقة تجار العملة تعتبر غير قانونية ولا حتى منطقية بحكم تجربة الإنقاذ (الإنقاذ أصدرت حكم قضائى بإعدام تاجر عملة) لكن لم تتوقف عمليات البيع والشراء خارج الجهاز المصرفي.
وأشار إلى ان في تقديره مدخرات السودانيين (العاديين) ورجال الأعمال من العملة الأمريكية الدولار لا تقل عن الخمسين مليار كاش موزعة بأحجام متفاوتة تبدأ من الألف دولار ولا تنتهي عند المليون أو الثلاثة كاش لذلك نجد أن مقاومة المد مع اتساع دائرة الطلب للدولار عبارة عن سباحة عكس تيار المخاوف من انهيار الجنية السوداني بالكامل ما الحل إذا؟
وأكد عثمان أنه طالما أن الفجوة تتسع يومياً بين السعر الحكومي وسعر السوق السوداء يجب اتخاذ القرار بشجاعة َوتحرير الجنية من القيود التي عليه ليصبح سعر البنك هو السعر الأعلى للتداول هنا وتلقائيا سيخرج تجار العملة وسيكون تطبيق القانون مبرراً ومقبولا للمخالفين على اعتبار أنه جرائم ضد الدولة.
وأضاف “بالأمس وقعتُ على نشرة أسعار لأحد البنوك التجارية تم فيها عرض اسعار متساوية مع سعر السوق الموازي وإذا تم تعميم القرار فسوف نشهد إقبال كبير من أصحاب المدخرات على البنوك من أجل فتح حسابات بالعملة الأجنبية أو البيع والشراء مباشرة دون خوف”
