متابعات- الزاوية نت ـ حدد مجلس الأمن الدولي، الخميس 10 سبتمبر موعداً للتصويت على مشروع قرار يتعلق بتمديد القرار رقم (1591) منذ عام 2005 الخاص بالعقوبات المفروضة ادخال السلاح على دارفور على أن تشمل التعديلات حظر السلاح والطيران بما فيه المسير على كل السودان.
ودفعت الولايات المتحدة في جلسة عاصفة لمجلس الأمن الدولي في 24 أغسطس 2026 بتعديلات تسعى من خلالها توسيع نطاق حظر الأسلحة والقيود المتعلقة بالطيران والمسيّرات ليشمل كامل الأراضي السودانية بدلاً من كان مقتصراً على إقليم دارفور وحده
وتأتي هذا التحرك قبيل انتهاء سريان القرار الحالي الخاص بالعقوبات في 12 سبتمبر 2026.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مشاورات بين أعضاء مجلس الأمن بشأن الصيغة النهائية لمشروع القرار والتعديلات المقترحة، قبل طرحه للتصويت بصورة رسمية.
وقال مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، إن استمرار الدعم المالي والعسكري والسياسي الخارجي لأطراف الحرب يمثل أحد العوامل التي تطيل أمد النزاع.
ودعا مجلس الأمن إلى استخدام أدوات العقوبات للحد من تدفق الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى “المتحاربين”
وشمل المقترح الأميركي دعوة جميع الدول إلى وقف أي دعم مباشر أو غير مباشر لأطراف الحرب، بما في ذلك الدعم اللوجستي والمالي والعسكري، كما شدد على أن الحظر المقترح سيشمل الطائرات المسيّرة والتقنيات ذات الصلة.
ويأتي ذلك بينما يقتصر حظر الأسلحة القائم منذ عام 2005 على إقليم دارفور، ومن المقرر أن ينتهي نظام العقوبات الحالي في 12 سبتمبر 2026 ما لم يقرر مجلس الأمن تمديده أو تعديله.
وبذلك، فإن التصويت المرتقب لا يتعلق بمجرد تمديد العقوبات القائمة، وإنما قد يتحول إلى اختبار لمقترح أميركي أكثر اتساعاً يفرض حظراً على توريد الأسلحة إلى عموم الأراضي السودانية، في ظل استمرار الحرب وتزايد استخدام الطائرات المسيّرة.
ومن المتوقع أن تواجه المساعي الأميركية لتوسيع حظر السلاح معارضة روسية وصينية داخل مجلس الأمن، في ظل رفض موسكو وبكين توسيع نطاق العقوبات ليشمل كامل الأراضي السودانية. ويملك البلدان حق النقض (الفيتو)، ما قد يحول دون تمرير المشروع الأميركي بصيغته الحالية.
