متابعات- الزاوية نت- أصدرت مجموعة الاعتصام للمحاماة والاستشارات المدافعة عن الشيخ الزين محمد أحمد، إنذارًا قانونيًا نهائيًا بالكف والامتناع عن كافة صور الإساءة والتشهير والنشر وإعادة النشر والتداول الإلكتروني مع حفظ الحقوق بناءً على طلب موكلهم الشيخ الزين.
يأتي ذلك بعد انتشار تداول مقاطع فيديو وصور يدعي ناشطون انها تخص اتهامات موجه إلى الشيخ الزين، وقالت المجموعة في بيان إنه وبصفتهم الوكلاء القانونيين، فإنهم يوجهون هذا الإنذار القانوني للكافة، ويضعون بموجبه الجميع أمام مسؤوليتهم القانونية عن أي فعل أو قول أو نشر أو إعادة نشر أو تداول يثبت صدوره منهم.
وأشارت إلى انه نما إلى علم موكلهم، وثبت له من خلال ما تم رصده وتوثيقه، قيام أشخاص باستخدام منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإلكترونية المختلفة في نشر وتداول وإعادة نشر محتويات تتصل بموكلهم، تضمنت عبارات وادعاءات وإشارات ومواد من شأنها – بحسب مضمونها وسياقها وطريقة عرضها وتداولها، النيل من سمعته واعتباره وكرامته ومكانته أمام الغير.
وأكدت رصد قيام بعض الأشخاص بإعادة تداول تلك المواد أو مشاركتها أو التعليق عليها أو إعادة نشرها عبر حسابات وصفحات ومجموعات ومنصات أخرى، بما أدى إلى توسيع نطاق انتشارها واستمرار آثارها الضارة.
وقالت إن موكلها يحرص على معالجة الأمر في إطاره القانوني، فإنه يقرر بصورة واضحة أنه لا ينازع أحداً في ممارسة حقه المشروع في التعبير أو النقد أو إبداء الرأي متى ثم ذلك في حدود القانون ودون اعتداء على حقوق الآخرين، وإن كان لأي شخص أي ادعاء أو مطالبة في مواجهة موكلها، فإن له كامل الحق في عرضها أمام الجهات المختصة، دون أن يمنحه ذلك حق التشهير أو الإساءة أو نشر الاتهامات أو الوقائع على نحو يضر بحقوقه، أذ أن حرية التعبير لا تشكل بأي حال من الأحوال سنداً الإطلاق الادعاءات المسيئة أو نشر الوقائع الكاذبة أو التشهير بالأشخاص أو النيل من شرفهم وسمعتهم واعتبارهم.
ووجهت المجموعة الانذار القانوني بالكف الفوري عن نشر أو إعادة نشر أو مشاركة أو تداول أو ترويج أي محتوى يتضمن إساءة إلى موكلنا أو مساساً بسمعته أو شرفه أو كرامته أو اعتباره، الامتناع عن إعادة نشر أو تداول أي محتوى مسيء ، في كل وسائل التواصل الإجتماعي أو التطبيقات المفتوحة أو المغلقة سواء في الصفحات الشخصية أو المجموعات العامة أو المجموعات الخاصة أو الرسائل الفردية ، سواء بواسطة المنشورات المباشرة أو الروابط أو الصور الملتقطة للشاشة أو المقاطع أو التسجيلات أو أي وسيلة إلكترونية أخرى.
وطالبت بإزالة المحتوى الذي قمتم بنشره أو إعادة نشره متى كان متضمناً إساءة أو تشهيراً أو مساساً بحقوق موكلنا، وذلك دون أن يفسر طلب الإزالة على أنه تنازل عن أي حق أو مطالبة ، أذ أن حذف المحتوى لا يعني ، في حد ذاته، سقوط المسؤولية عن أي فعل سابق متى ثبتت عناصره القانونية.
وقالت إن موكلها ينبه بصفة خاصة إلى أن المسؤولية القانونية لا تقتصر على الناشر الأصلي فحسب، ولا تنحصر بالضرورة في الشخص الذي أنشأ المحتوى ابتداء، بل تمتد لتشمل كل من أعاد النشر أو شارك أو روّج، وتتحدد بالنسبة لكل شخص وفقاً لدوره الفعلي ومدى توافر عناصر المسؤولية القانونية في جانبه.
وأضافت “عليه، فإن كل من يقوم، بعد علمه بهذا الإنذار، بإعادة نشر أو مشاركة أو تداول المحتوى محل الاعتراض، أو يعمد إلى نشر مادة جديدة تؤدي ذات الغرض أو تتضمن ذات الإساءة، سيضع فعله تحت التقييم القانوني المستقل، دون إخلال بمسؤولية الفاعل الأصلي أو أي شريك أو محرض”
ونوهت إلى ان موكلها يحتفظ بحقه الكامل في توثيق وحفظ الأدلة والمحتويات والمواد ذات الصلة بالأفعال محل هذا الإنذار بكافة أشكالها المنشورات، التعليقات الصور الروابط التسجيلات الحسابات الصفحات ، المجموعات، وتواريخ النشر وإعادة النشر)، اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية، دون حاجة إلى إنذار آخر. المطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار المادية والأدبية والمعنوية التي لحقت به جراء هذه الأفعال ، وأي ضرر يمس بسمعته و اعتباره ومركزه الاجتماعي ، وذلك وفقاً لأحكام القانون.
