متابعات- الزاوية نت- أصدر بنك السودان قرارا موجها إلى المصارف يقضي بتحديث بيانات العملاء وأي عميل لم يتم تحديث بياناته يتم إيقاف وتجميد حسابه خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخه في إطار نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديث بيانات عملاء المصرف.
وقال إن الإجراءات تأتي استنادا على المنشور رقم (2026/8) بشأن الضوابط التنظيمية والرقابية بشأن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار السلح.
ووجهت المصارف بتوفير وتشغيل نظام تقني متخصص لمراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية على ان يكون النظام قادر على مراقبة حركة الحسابات والمعاملات المصرفية بصورة مستمرة، واكتشاف الأنماط غير المعتادة في العمليات المالية.
كشفت مصادر اقتصادية أن الرسالة التي بعث بها بنك الخرطوم لعملائه عبر رسالة تظهر عند فتح تطبيق بنكك تأتي ضمن توجيه عام صادر من بنك السودان المركزي الزم خلاله جميع المصارف العاملة في البلاد، يقضي بتحديث بيانات العملاء في إطار الترتيبات والإصلاحات في قاعدة البيانات التي تقوم بها الدولة.
إلى ذلك قال خبير مصرفي إن المخاطر المرتبطة بهذه الرسالة تنقسم إلى شقين رئيسيين: “مخاطر تشغيلية (في حال عدم التحديث أو التجاهل) تجميد الحساب أو تقييد الخدمات حيث تنص اللوائح المصرفية على إلزام البنوك بتجميد الحسابات أو حظر المعاملات الماليّة (كالتحويلات، ودفع الفواتير، والسحب) عند انتهاء صلاحية البيانات الواردة في النظام وعدم تحديثها.
ونوه إلى أن المخاطر الأخرى تتمثل في تعطل المعاملات الطارئة قد يفاجأ المستخدم بتوقف الخدمة فجأة عند حاجته لإجراء تحويل مالي عاجل ومخاطر أمنية (الاحتيال والتصيد) من خلال استغلال المحتالين للإشعار واستغلال مثل هذه الحملات التوعوية من قبل المحتالين؛ حيث قد تصلك رسائل نصية (SMS) أو عبر واتساب تحتوي على روابط مزيفة تدّعي إمكانية “تحديث البيانات أونلاين”.
ولفت إلى أنه قد يتصل بك شخص يدّعي أنه موظف بالبنك ويطلب منك بيانات حساسة (مثل رمز التأكيد OTP، أو كلمة المرور، أو رقم البطاقة) بحجة مساعدتك في تحديث البيانات.
ووجه نصائح وتوجيهات للأمان تتمثل في أن البنك يطلب التحديث عبر زيارة الفرع (كما هو موضح بوضوح في الرسالة) ولا يطلب منك إدخال بياناتك السرية أو تحديثها عبر روابط خارجية أو مكالمات هاتفية ولا تشارك رمز الأمان (OTP) أو كلمة مرور تطبيق “بنكك” مع أي شخص تحت أي ظرف.
