متابعات – الزاوية نت- أصدر رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس قراراً بإعفاء بشير هارون عبدالكريم عبدالله من منصب وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، والشؤون الدينية والأوقاف، والمالية، والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ كافة إجراءات تنفيذ القرار.
كما أصدر رئيس الوزراء قراراً بإنهاء تكليف عمر مصطفى علي من مهام الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة.
ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، والشؤون الدينية والأوقاف، والمالية، والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ كافة إجراءات تنفيذ القرار.
وجاءت قرارات رئيس الوزراء بعد أن شهدت وزارة الشؤون الدينية خلافات حادة بين الوزير ومدير عام الحج والعمرة أدت إلى تعطيل العمل وتسببت في توتر كبير داخل الوزارة.
وقالت الصحفية صباح احمد ان قرار رئيس الوزراء طوى صفحة واحدة من أكثر الأزمات الإدارية إثارة للجدل داخل قطاع الشؤون الدينية خلال الأشهر الماضية.
وأشارت إلى أن الخلاف بين الوزير والأمين العام لم يكن خافياً على أحد. فقد بلغ ذروته عندما أصدر الوزير، في يونيو الماضي، قراراً بتجميد مهام الأمين العام، مستنداً إلى ما وصفه بمخالفات إدارية ومالية، بينما تمسك الأخير بأن تعيينه وإعفاءه من اختصاص رئيس الوزراء، وليس الوزير، لتتحول القضية من خلاف إداري إلى جدل واسع حول حدود الصلاحيات بين الوزارة والمجلس الأعلى للحج والعمرة.
وقالت إن تزامن القرارين حمل دلالة واضحة على أن الحكومة اتجهت إلى إعادة ترتيب المشهد داخل قطاع الشؤون الدينية والحج والعمرة، بعد أشهر من الجدل الذي صاحب العلاقة بين الجانبين.
واضافت “ورغم أن القرارين لم يتضمنا أي أسباب رسمية، فإن تزامنهما يفتح الباب أمام أكثر من تساؤل..هل كان الهدف إنهاء الخلاف الذي شغل الرأي العام خلال الفترة الماضية؟ أم أن هناك ترتيبات أوسع لإعادة هيكلة قطاع الشؤون الدينية والحج والعمرة؟”
