متابعات- الزاوية نت- ثمن جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الأصل رئيس الكتلة الديمقراطية القرار القاضي بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية، عادّاً إحياء هذه المؤسسة بعد سنوات تعطّلها خطوةً في الطريق الصحيح نحو استعادة عافية الدولة ومؤسساتها.
وأكّد أنّ المحكمة الدستورية صمّام أمانٍ لسيادة القانون، وحارسةُ الدستور، وحاميةُ الحقوق والحريات، وأنّ عودتها إلى العمل لبنةٌ في بناء الدولة الوطنية التي مرجعيّتها القانون واحتكامها إلى المؤسسات.
واعتبر أنّ هذه الخطوة تعزّز مسار استكمال هياكل الدولة، وتؤكّد أنّ السودان ماضٍ في ترميم بنيانه المؤسسيّ رغم وطأة الحرب، وأنّ الدولة التي أراد لها الخصوم السقوط تستعيد أنفاسها مؤسسةً بعد مؤسسة.
وأوضح أنّ رهان السودانيين معقودٌ على أن تنهض المحكمة بدورها على قواعد الاستقلال والكفاءة والتجرّد، وأن تبسط عدلها على الناس كافّة، وأن تكون سندَ الحقّ وملاذ المظلوم، فبهذا وحده تكتمل ثمرة إحيائها.
وجدّد السيد ثابتَه في أنّ الطريق إلى استقرار السودان يمرّ عبر دولة المؤسسات وحكم القانون، وصولاً إلى الغاية التي يجتمع عليها أهله: سلطةٌ شرعيّة يقرّرها الشعب عبر صندوق الاقتراع.
