متابعات- الزاوية نت- سلم وفد من معلمي ومعلمات ولاية الجزيرة وسط إجراءات أمنية مشددة بمحيط وزارة التربية والتعليم، مذكرة إلى وزير التربية والتعليم، متضمنةً جملةً من المطالب المتعلقة بالحقوق المالية والأوضاع المعيشية والمهنية للعاملين بقطاع التعليم.
وقالت إن المذكرة يأتي صونا لكرامة المعلم السوداني وايمانا بأن التعليم هو الركيزة الاساسية لاستقرار الولاية ومستقبلها وفي ظل الظروف بالغة التعقيد التي يعيشها المعلم وهو يؤدى رسالته المقدسة دون تقدير يليق بجهده وصبره.
ونوهت إلى أن المذكرة الحاسمة والمستحقة لتسيير العملية التعليمية على النهج السليم هناك خطوات اضطرارية فرضها التراجع المستمر في الإيفاء بالحقوق والمماطلة في تسوية الاستحقاقات المالية والإدارية لم يتم اللجوء اليها بعد.
وتضمنت المطالب المستحقات المتأخرة وتعديل الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الوضع المعيشي الراهن ومعدلات التضخم الحالية بما يضمن للعاملين في قطاع التعليم العيش بحياة كريمة ، ويعيد للمعلم هيبته وكرامته واستقراره الاسرى والاجتماعي وتشمل مستحقات عام 2023م، مرتبات عام 2024م الصرف الفوري لنسبة 40% المتبقية من متأخرات الأربعة اشهر الخاصة بالعام 2023م، والمستحقات السنوية المتراكمة من خلال جدولة وصرف مرتبات عام 2024م كاملة دون نقصان 12 شهر، الصرف الفوري لمنحة العيدين والبديل النقدي وبدل اللبس المتأخرة لأربعة سنوات كاملة.
وحوت المذكرة الملف الإداري والترقيات والمطالبة بالغاء العام الدراسي المضغوط، وأعلنت رفض تماما سياسة تكديس المناهج وضغط التقويم وتعتمد بداية العام الدراسي كما تم الاتفاق عليه في مؤتمر وزراء التربية والتعليم بالولايات علي ان تكون بداية العام الدراسي في سبتمبر وينتهي في ابريل او مايو وذلك لضمان استيفاء عدد الايام الدراسية المقررة عالميا ومحليا ( 180 يوم الي 210 يوم)
وأكدت المذكرة ان استقرار العام الدراسي رهين بالاستجابة الفعلية والعملية لهذه المطالب وتقديم جداول زمنية واضحة وموثوقة للتنفيذ صونا لكرامة المعلم نامل منكم تغليب صوت العقل والمسئولية تجاه هذا القطاع الحيوي وتدارك الازمة قبل تفاقمها.
