متابعات- الزاوية نت- قالت الحكومة الليبية بقيادة خليفة حفتر، إن الإجراءات المتخذة لمكافحة الهجرة غير النظامية والتصدي لمشروعات التوطين والتوطن لا تمس المواقف الإنسانية والأخوية الثابتة للدولة الليبية تجاه النازحين من جمهورية السودان، الذين فرضت عليهم ظروف استثنائية قاهرة نتيجة النزاع الدائر في بلادهم، وإنما تنفذ في إطار الضوابط والإجراءات المنظمة بموجب قرارات مجلس الوزراء.
وأشارت في بيان إلى تلك الإجراءات تأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الدولة الليبية في حماية سيادتها وصون أمنها القومي والحفاظ على هويتها الوطنية وتركيبتها السكانية ونسيجها الاجتماعي، وفي ضوء ما ورد من تقارير أمنية تفيد بتزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين داخل الأراضي الليبية، وما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن وقائع وجرائم خطيرة نسب ارتكابها إلى بعض الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، وما تمثله هذه الظواهر من تهديدات أمنية واجتماعية واقتصادية متنامية.
وأكدت أن مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة التوطين والتوطن تمثلان قضية سيادية وأولوية وطنية عليا لا تقبل التهاون أو التساهل، ونوه البيان إلى أن رئاسة مجلس الوزراء وجهت كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومديريات الأمن والأجهزة الضبطية المختصة، إلى الشروع الفوري في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة للتفعيل الكامل لأحكام القانون رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا.
ونوه إلى أن الإجراء وفقا لقانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية والقانون رقم (6) لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب وخروجهم من ليبيا وكافة التشريعات واللوائح ذات الصلة مع مراعاة وتنفيذ أحكام قرارات مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الصادرة بشأن تنظيم آليات التعامل مع أزمة النازحين من جمهورية السودان الشقيقة، وعلى الأخص القرارات أرقام (56) لسنة 2025م، و (60) لسنة 2025م، و (201) لسنة 2025م، و(233) لسنة 2025م، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنفاذ هذه التشريعات والقرارات بكل حزم ودون استثناء.
