متابعات- الزاوية نت- خذل الكونغرس الأمريكي قوى تحالف صمود بشأن تحذيراتهم من أي خطوة لتصنيف الدعم السريع مجموعة إرهابية على العمل الإنساني في مناطق سيطرته، وذلك بعد أن وضع مشروع القانون المطروح فقرات لاستثناء الدعم الإنساني من العقوبات والتصنيف.
وبحسب القانون يجب استثناء يتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية حيث لا يجوز فرض عقوبات بموجب قرار إيجابي موصوف في الفقرة الفرعية (ب) (2) فيما يتعلق بالمعاملات أو تسهيل المعاملات لـ “بيع السلع الزراعية أو الأغذية أو الأدوية أو الأجهزة الطبية؛ تقديم المساعدة الإنسانية؛ المعاملات المالية المتعلقة بالمساعدة الإنسانية؛ ونقل البضائع أو الخدمات اللازمة لتنفيذ العمليات المتعلقة بالمساعدة الإنسانية”.
وقال الصحفي والناشط محمد كمبال إن أحد قيادات في ما يسمي بتحالف صمود خروج يروج لتضليل معلوماتي قذر أن تصنيف المليشيا كجماعة إرهابية يعيق العمل الانساني في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا.
ونوه كمبال إلى أن في مشروع قانون التصنيف المطروح الآن في الكونغرس، هناك قسم كامل في القانون مخصص لاستثناء المساعدات الإنسانية والطبية من عقوبات التصنيف.
وأشار إلى انه نشر ثلاثة مقالات في الصحف الغربية ضمن حراك لدعم المشروع وضح فيها أهمية الاستثناء الانساني وأثره على المواطنين تحت سيطرة المليشيا وأضاف “طبعا جماعة صمود يعرفون مشروع القانون تماما لكنهم يكذبون على الملا، ولا يقدرون على دعم التصنيف او حتى الحديث عنه بصدق ببساطة لأنهم يعرفون العواقب الخطيرة لها، وأكد أن التصنيف قادم، ليس بجهودهم، لكن باذن الله الواحد اولا واخيرا.
وخلال الفترة الماضية انخرطت مجموعات في الولايات المتحدة لترتيبات اكمال تنصنيف الدعم السريع مجموعة إرهابية أسوة بالحركة الإسلامية، وجدد النائب جوناثون جاكسون خلال جلسة استماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الدعوة لزملائه لدعم مشروع القرار الذي اودعه لتصنيف الميلشيا جماعة إرهابية.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية وافقت على مشروع قانون يدين الهجمات على المدنيين، بما في ذلك الإبادة الجماعية التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المجتمعات غير العربية في دارفور غربي السودان.
وقالت وزارة الخارجية السودانية تعليقا على ذلك إن تصنيف قوات الدعم السريع المتمردة منظمةً إرهابية يُعد خطوة أولى لتحييد الجهات التي تدعمها بالسلاح وتوفر لها مظلة سياسية.
