متابعات- الزاوية نت- أعلنت وزارة الخارجية السودانية ترحيبها بالتقرير الإيجابي الذى أصدرته لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي والذى ادانت فيه الهجمات على المدنيين فى السودان واعترفت بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة ضد المدنيين فى دارفور.
وأكدت ترحيبها بحرص اللجنة على تأكيدها على سيادة السودان ووحدة أراضيه وتشديدها على أهمية أن تلتزم الأطراف الخارجية بعدم تزويد المليشيا بالسلاح والتمويل والغطاء السياسي كشرط أساسي لإيقاف الحرب فى السودان
وأعلن في بيان استعدادها للعمل مع الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية والشركاء الدوليين غير المتورطين فى دعم المليشيا المتمردة لإنهاء الحرب ومحاسبة مرتكبي الفظائع وتصنيف مليشيا الدعم السريع المتمردة (منظمة إرهابية) كخطوة أولى في تحييد الجهات التي تدعمها بالسلاح وتوفر لها مظلة سياسية.
وقالت إن تحقيق السلام والاستقرار وبناء سودان ديمقراطى مستقر هو الغاية التي تسعى إليها حكومة الأمل استناداً إلى المبادئ التي تضمن وحدة السودان وسلامة أراضيه.
إلى ذلك رحبت وزارة الخارجية الحراك الايجابي الذى احدثته زيارة غوتيرش الامين العام للامم المتحدة للمنطقة خاصة تصريحاته حول السودان والتى حمل فيها ، الجهات الخارجية مسؤولية استمرار الصراع، باعتبار ان الأسلحة التي تصل للسودان، تأتي في الأساس بتمويل من دول غير أفريقية، محذرا من ان تلك التدخلات ستتسبب في عواقب مأساوية و تجعل التفاوض على اتفاقات السلام أمرا بالغ الصعوبة ، مؤكدا أن تناقض المصالح بين الفاعلين الخارجيين ينعكس على المشكلة ويعرّقل كل جهود الوساطة.
وأكدت أن تصريحات غويترش تنم عن فهم عميق لاسباب المشكلة وتدعو الاطراف الدولية التى ترغب فى احلال السلام فى السودان لمخاطبة الاسباب الحقيقية التى تؤدى الى تاجيج الصراع وتتسبب فى تصاعد الازمة الإنسانية.
وجددت تحذيرها للمجتمع الدولى ومنظماته الدولية ان انتشار ظاهرة السلاح غير المقنن واصرار بعض الاطراف على تزويد المليشيات والحركات المتمردة فى افريقيا بالاسلحة المتطورة بما فى ذلك المسيرات الاسترتيجية بالاضافة الى ظاهرة استجلاب المرتزقة سيكون له اثار كارثية على مستقبل امن واستقرار حكومات وشعوب المنطقة
