الخرطوم – أحمد قسم السيد- كشف وزير النقل والبنية التحتية، سيف النصر التجاني هارون، تفاصيل وملابسات الإجراءات التي اتُخذت بشأن تأهيل كبري شمبات وكبري الحلفايا في الخرطوم بحري، وما صاحب ذلك من جدل كبير خاصة فيما يتعلق بالقيمة الكبيرة.
وقال الوزير بحسب الموجز السوداني إن الشركة المنفذة وقعت اتفاقًا مبدئيًا مع الوزارة بشأن أعادة تأهيل كبري الحلفايا لكن خلافات ظهرت لاحقًا بشأن التفاصيل المالية، خاصة قيمة المشروع.
ولفت إلى أن ما تم تداوله حول تكلفة تبلغ 11 مليون دولار كان جزءًا من النقاشات، قبل أن يتم التراجع عن الاتفاق وطرح المشروع في عطاء عالمي مفتوح أمام شركات أجنبية، مؤكدًا أن الشركات المعنية تسلمت بالفعل كراسة العطاء.
وقال إن الحكومة كانت حريصة على الإسراع في إعادة بناء الكبريين، في ظل تزايد أعداد العائدين إلى ولاية الخرطوم، بهدف تسهيل حركة المواطنين واستعادة انسياب التنقل
وأكد أن عامل الوقت دفع الجهات المختصة إلى تكليف شركتين سودانيتين بصورة مباشرة، دون طرح عطاءات، بعد أن قدمتا ما يفيد بامتلاكهما الخبرة والقدرة الفنية لتنفيذ الأعمال، بحيث تتولى إحداهما صيانة كبري الحلفايا، والأخرى كبري شمبات
وأوضح أن هذا القرار جاء بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الرغبة في تجاوز المدة الزمنية الطويلة التي تتطلبها إجراءات فرز العطاءات إلا أن الوزارة لاحقًا توصلت إلى أن الشركتين غير قادرتين على إنجاز المشروعين
مشيرًا إلى أن ملاحظات قدمتها الشركتان أوضحت رغبتهما في الانسحاب وإفساح المجال أمام شركات أخرى لتنفيذ الأعمال
وأكد الوزير أن وزارة المالية وافقت على تمويل المستثمر الأجنبي بالدولار، بشأن اعادة تأهيل كبري شمبات وفي حال كان المستثمر سودانيًا فستكون نسبة السداد 75% بالدولار و25% بالعملة المحلية، نظرًا لاعتماد بعض مدخلات التشييد على مواد ومعدات مستوردة من الخارج.
كما أشار إلى أن التكلفة التقديرية قد تتجاوز 11 مليون دولار نتيجة المتغيرات العالمية الأخيرة، لافتًا إلى أن كبري المك نمر أُدرج أيضًا ضمن المشروعات المطروحة في العطاءات.
