أصدر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الموازية محمد حسن عثمان التعايشي، قرارًا حظر بموجبه التعامل بالعملة الورقية الصادرة في يونيو 2024م وما بعده، وذلك اعمالا بما اعتبره سلطاته بموجب الدستور الانتقالي الجمهورية السودان لسنة 2025م
وحظر القرار تداول أو قبول أو حيازة أو نقل أو ترويج فئات العملة الورقية الصادرة من بنك السودان المركزي والموقعة باسم (برعي) اعتبار من يونيو 2024م وما بعده، وتعد غير مبرئة للذمة وعديمة الأثر القانوني.
وقال إن فئات العملة الورقية الصادرة قبل يونيو 2024م والموقعة باسم (جنقول) تعد وحدها المبرئة للذمة في كافة المعاملات المالية داخل مناطق سيطرة الدعم السريع.
وبحسب القرار انه يُعد أي تعامل بالفئات المحظورة جريمة اقتصادية سيادية وتهديد مباشر للأمن القومي ويعاقب مرتكبها بالمصادرة الفورية لكافة المضبوطات، وتجميد الأموال المرتبطة، واتخاذ الإجراءات الجنائية الفورية.
والزم القرار جميع الأجهزة المصرفية والمالية والرقابية والأمنية بإنفاذ هذا القرار فور واتخاذ التدابير الحاسمة، بما في ذلك الضبط والمصادرة والتجميد من قبل الجهات العدلية ويعد أي تباطؤ في ذلك إخلالاً جسيم يستوجب المساءلة القانونية.
