متابعات- الزاوية نت- أصدرت رئيس الوزراء السوداني قرارًا حظرت بموجبه 45 من السلع التجارية الكمالية غير الضرورية من الدخول إلى البلاد وذلك للحد من تدهور سعر الصرف، أبرزها منتجات الألبان الجاهزة ما عدا لبن البدرة ولبن الأطفال، واللحوم المصنعة والأسماك ما عدا الزريعة، فضلا عن البسكويت والحلويات والشكولاتة.
وتضمنت قائمة الحظر أيضا المرايات وأكياس البلاستيك والسراميك والرخام والبورسين”تطبيق نظام الحصص”، المنسوجات والسجاد والملبوسات الجاهزة، المصنوعات والجلود والأواني البلاستيكة والسلفان
وجاء القرار عملاً بأحكام الوليقة الدستورية الفترة الانتقالية لسنة 2019م تعديل لسنة 2025م ، وبعد الإطلاع على المرسوم الدستوري رقم (3) لسنة 2025م ورقم (170) لسنة 2025م، وبناءً على تقرير اللجنة المكلفة بوضع مقترحات للحد من تدهور سعر الصرف الذي أوردته وزارة الصناعة والتجارة
ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء والصناعة والتجارة والمالية الادارة العامة للجمارك والجهات المعنية الأخرى اتخاذ
إجراءات تنفيذ هذا القرار.
وقالت الصحفية رشان أوشي تعليقا على القرار إنه بينما ينشغل التجار بحساب الخسائر، والمواطن بالبحث عن البدائل، يمضي “الموظف السيادي” حالياً “أزهى عصوره الذهبية”، بالنسبة لهذا الموظف ، قرار حظر استيراد السلع هو “مغارة علي بابا” التي فتحت أبوابها ستصبح “الاستثناءات” والإعفاءات عملة نادرة، وهو الوحيد الذي يملك مفاتيح الخزنة.
ونوهت إلى أن الحظر الحقيقي لا يجب أن يكون على السلع فقط، بل يجب أن يكون على “تجار الأختام” الذين يقتاتون على الأزمات ويحولون القرارات السيادية إلى سبوبة شخصية، في النهاية: السلعة التي تدخل “استثناء”،هي السلعة التي دفع صاحبها ضريبة “الكومشن” فوق ضريبة الجمارك.
وقال الصحفي عبدالماجد أن قرار مجلس الوزراء الموقر بحظر استيراد بعض السلع والمنتجات الكمالية خطوة في الاتجاه الصحيح تستحق الدعم والإسناد والحماية لانه يقدم دعماً وتشجيعاً غير محدود للصناعات التحويلية والغذائية داخل البلاد.
وأشار إلى أن القرار يعمل على تشجيع الصناعة الوطنية التي دفع أصحابها من أبناء السودان المخلصين ثمناً غالياً بتدمير وحرق وسرقة مصانعهم. ومع ذلك عادوا من جديد لاستئناف نشاطهم لصالح بلادهم. ويكفي أن نشير إلى نموذج وطني باهر لبعض أصحاب المصانع الشباب بمدينة بحري والذين دفعوا مليون دولار لإعادة التيار الكهربائي لتمكين تروس مصانعهم من الدوران.
وأضاف ” كان واقعاً اضطرارياً وظرفاً مبرراً أن يتم فتح باب الاستيراد لكافة البضائع والسلع الضروري منها والكمالي أيام وسنوات الحرب. أما وقد استعاد الوطن كثيراً من أمنه وعافيته فلا حاجة ولا ضرورة لإبقاء الباب مفتوحاً لاستيراد البسكويت والكيك والإندومي والفشار وحلاوة قزقز ومياه الصحة والمياه الغازية من مصر وبعض دول الخليج”.
وأكد أن استيراد أغرق الأسواق وأغلق كل الأبواب أمام الصناعة المحلية المعطونة بطعم العافية السودانية، هذا قرار وطني شجاع يتطلب تعاوناً وتآزراً لحمايته، لن يسكت لوبي المصالح الذي ينظر فقط تحت أرجله.
