متابعات- الزاوية نت- أكد والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة على ضرورة سيادة حكم القانون وتطبيق اللوائح المعتمدة في ما يتعلق بأحكام ولاية وزارة التخطيط العمراني على الأراضي السكنية وأهمية وضع آلية محكمة تسهم في تسريع استخراج المستندات الرسمية التي تثبت ملكية الأراضي بما يحفظ حقوق المواطنين.
واطمأن الوالي خلال زيارة إلى وزارة التخطيط العمراني على الإجراءات الاحترازية المتبعة في الوزارة للحفاظ على حقوق المواطنين في الأراضي السكنية وضمان عدم التلاعب بها واطلع على سير العمل في المعاملات الخاصة بالمواطنين وأصحاب التعاملات المباشرة مع الوزارة.
ودعا الوالي العاملين إلى العمل بروح الفريق الواحد وتكثيف الجهود في سبيل تيسير الإجراءات المتعلقة بالأراضي السكنية. كما أكد على ضرورة تواكب المرحلة الحالية مع التحديات التي فرضتها ظروف الحرب وأثرها على تأخر بعض المعاملات الخاصة بالمواطنين، مشيراً إلى أن هناك ضرورة قصوى لمعالجة هذه المسائل بما يعكس اهتمام الحكومة بحماية حقوق المواطنين وعدم تأخير معاملاتهم.
وأوضح أن الحكومة لن تسمح بأي تصرفات غير قانونية في الأراضي مؤكداً أن أي تصرف يجب أن يتم وفقاً للإجراءات القانونية المعتمدة والتي تضمن حق الدولة والمواطنين.
من جانبها أكدت المهندسة وجدان إبراهيم مصطفى المدير العام الوزير المكلف لوزارة التخطيط العمراني استعداد الوزارة التام لتنفيذ موجهات حكومة ولاية الخرطوم التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمواطنين خاصة في ما يتعلق بتخصيص الأراضي السكنية، وأوضحت أن الوزارة تعمل على تسريع إنجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين.
وكشفت عن الجهود الجارية لإكمال ملفات معالجة السكن العشوائي وتخطيط الأحياء القديمة والتي تشكل أولوية في خطة الوزارة لتطوير وتحديث المناطق السكنية.
وأضافت المهندسة وجدان أن الوزارة تواصل جهودها من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين مؤكدة أن كافة خطوات الوزارة تركز على تحسين بيئة الحياة للمواطنين وضمان استقرارهم في أماكن سكنهم.
