متابعات- الزاوية نت- وصف المكتب القيادي للحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان طريقة الإعلان عن عودة لجنة إزالة التمكين، بانه درامي ولم يتم نقاشه داخل مؤسسات تحالف صمود، بل ان غالبية قيادات صمود، ما عدا قلة، اطلعوا على القرار مثل غيرهم في وسائل الاعلام، ولم يصدر القرار من رئيس تحالف صمود، ورئيس وزراء المرحلة الانتقالية، ولم يناقش في أي من هيئاته التنفيذية العليا، ولم يطرحه رئيس تحالف صمود على مؤسسات التحالف وهذا خلل من ضمن قضايا أخرى يجب معالجته، وعدم تكراره في المستقبل.
وأشار في بيان إلى ان لجنة التمكين هي جزء من المؤسسات الدستورية والقانونية للسلطة الانتقالية التي كونتها ثورة ديسمبر، وإزالة التمكين كانت تهدف لوضع حدا لاختطاف مؤسسات الدولة، وبناء أجهزة دولة ملك للشعب لا للإسلاميين، والانقلاب والحرب جردت لجنة التمكين من مهامها الرئيسية وبعدها الدستوري والقانوني، وأنهت الحكم الانتقالي المدني.
ونوه إلى أن لجنة إزالة التمكين جاءت بها كتلة ثورة ديسمبر الوازنة والعظيمة، وتمثل قوى الثورة وحكومتها الانتقالية، والانقلاب والحرب اوجدت اولويات جديدة لا بد من وضعها في الاعتبار.
وأكد أن الأولوية الأولى تتمثل في إزالة الكارثة الإنسانية، وحماية المدنيين اولاً، وتفكك بنية الحرب ومصالحها، والوصول لسلام عادل يستعيد الانتقال المدني الديمقراطي، وعودة قضية إزالة التمكين بقرار مسنود جماهيريا، ودون محاصصات حزبية او فردية، والاولوية اليوم لتكريس طاقاتنا لوقف الانتهاكات، وتفكيك الكارثة الإنسانية، ومن ثم العودة الى منصة الانتقال، وتفكيك التمكين.
وأشار إلى أن إزالة التمكين وابطال اختطاف مؤسسات الدولة قضية رئيسية، لن تحل دون انهاء الحرب واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي، وآخذين ما تم من اعلان، فإننا نرى عودة هذه القضية لمؤسسات صمود، والحوار حولها مع كافة قوي الثورة خارج صمود، والجبهة المناهضة للحرب، وان كان ذلك متاخراً، لكن توحيد الرؤية والوصول لقواسم مشتركة انفع واجدى، بمناقشة التجربة السابقة، وتعزيز التجربة القادمة، وقد اسهم بالفعل بعض قادة القوى المدنية والديمقراطية بأطروحات وكتابات واراء مهمة، يجب اخذها في الاعتبار، وتطوير الأفكار المفيدة دون الاكتفاء بتعديد السلبيات، ونحن ندعم هذا الاتجاه.
دعا المكتب القيادي للحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي بقيادة ياسر عرمان، إلى تطبيق النموذج الليبي في السودان، وإلغاء ازدواجية السيطرة على المواطنين السودانيين بوضع اليد والبندقية، والحفاظ على وحدة السودان شعباً وارضاً.
وأشار في بيان إلى أن هنالك إيجابيات في تجارب مماثلة، ففي ليبيا رغم وجود حكومتين مزقتا ليبيا، ولكن ظلت العملة واحدة، والبنك المركزي موحد، ودعا إلى الوصول لتفاهمات بين اطراف الحرب، قبل اتفاقهما على وقف وانهاء الحرب، تمكن الشعب من إقامة امتحانات الشهادة السودانية برضى الطرفين، والاتفاق على آليات منصفة ومناسبة، واستخدام عملة واحدة، وإيجاد آلية تنسيق عمل القطاع الصحي، بمشاركة الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، باختيار نساء ورجال مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، يعلون وحدة السودان وخدمة المواطن، بعيدا عن اجندات الحرب.
وطالب البيان بالسماح للراغبين في أداء مناسك الحج بحرية الحركة، وتجديد واستخراج وثائق السفر، ورفع الحصار عن المدن، لخلق مناخ يؤدي لحرية العمل الإنساني، وحرية الحركة للمدنيين، وامتناع طرفي الحرب من استخدام المسيرات ضد المدنيين والمرافق المدنية، ولنعمل على اصدار مجلس الامن الدولي لقرار، هو بمثابة قانون دولي يلزم طرفي الحرب بإيجاد آليات لتنفيذ كل هذه المقترحات، واخريات يمكن تطويرها من أجل حماية المدنيين، وتيسير عودة النازحين، والعودة الطوعية لللاجئين من دول الجوار، والذين يعاني بعضم من الازلال وانعدام مقومات الحياة، وتكوين لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات المستمرة، لا سيما باستخدام المسيرات ضد المدنيين.
وقال البيان إن الاجتماع الدوري تناول الاجتماع الوضع الإنساني والسياسي والقضايا التنظيمية والتحالفات، وبناء الجبهة المدنية الوازنة، والإعلان عن لجنة إزالة التمكين، وحرب الخليج وأثرها على السودان ومنطقتنا وعالمنا، وقضايا الاسرى والمفقودين والمحتجزين، والحوار السوداني-السوداني، وانتهاكات المسيرات، وحماية المدنيين، وتفاقم الكارثة الإنسانية.
وأعلن دعمه تنسيق امتحانات الشهادة السودانية بين طرفي الحرب، عبر المبادرة التي أعلنت عنها لجنة المعلمين، فوق أهميتها لحل مفارقات الحرب التي مزقت الدولة والنسيج الاجتماعي، وقسمت السودان بين طرفي الحرب، وتأتي هذه المبادرة لتوحيد امتحانات الشهادة السودانية، والسماح للطلاب المتواجدين في مناطق الدعم السريع بممارسة حقوقهم التي حرموا منها بسبب الحرب، والمبادرة على أهميتها تطرح قضية اهم مرتبطة بوحدة السودان.
