متابعات- الزاوية نت- أعلنت إيران رسميا تعيين رجل الدين علي رضا أعرافي عضوا في مجلس القيادة المكلف بتولي مهام المرشد الأعلى مؤقتا، بعد إعلانها عن مقتل المرشد علي خامئني والحداد 40 يوما، جراء ضربة إسرائيلية أمريكية استهدفت مقر إقامته في ساعات الحرب الأولى على طهران.
ومعروف أن مرشد إيران هو الرجل الأول في اتخاذ القرارات العسكرية وتسيير السياسة الخارجية في بلاده، ومن ثم فإن غيابه في بداية الحرب يعد ضربة كبيرة لطهران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد مقتل خامنئي قبل الإعلان الرسمي وكذلك رجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رحيله.
وأوضح محمد مخبر، بصفته مستشاراً ومساعداً للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، الأحد، أن آلية إدارة المرحلة الانتقالية بعد اغتيال خامنئي تستند إلى المادة 111 من الدستور الإيراني، والتي تُعدّ الإطار القانوني الضامن لاستمرارية الحكم ومنع حدوث فراغ في منصب القائد.
وقال مخبر في تصريح للتلفزيون الإيراني إن “رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور سيتولون مسؤولية المرحلة الانتقالية عقب مقتل قائد خامنئي”.
وأضاف “سيتم أولا تشكيل مجلس القيادة المؤقت، حيث تنص المادة 111 من الدستور الإيراني على أنه في حال شغور منصب القائد، تتولى إدارة شؤون القيادة هيئة ثلاثية مؤقتة تضم “رئيس الجمهورية (السلطة التنفيذية)، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور، ويُختار من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام”.
ويمارس المجلس الانتقالي صلاحيات القيادة بصورة جماعية إلى حين انتخاب قائد جديد، وتُدار الملفات الاستراتيجية في المجلس المؤقت بحذر، وغالباً بالحد الأدنى اللازم، إلى حين انتخاب القائد الجديد، منعاً لإحداث تغييرات جوهرية في سياسات الدولة خلال الفترة الانتقالية.
وتاريخياً، طُبقت هذه الآلية عقب وفاة المرشد الأسبق الخميني عام 1989، حين بادر مجلس خبراء القيادة إلى انتخاب علي خامنئي قائداً جديداً خلال فترة وجيزة، ما حال دون حدوث فراغ دستوري في هرم السلطة.
ما هو مجلس خبراء القيادة؟
يبقى الدور الحاسم بيد مجلس خبراء القيادة، الذي يتولى الإسراع في اختيار قائد دائم تتوافر فيه الشروط الدستورية، وسدّ أي شغور قد يطرأ داخل المجلس الثلاثي المؤقت، عبر تعيين بدائل عند الضرورة.
بموجب الدستور الإيراني، يتولى المجلس، وهو هيئة دينية نافذة تضم 88 من كبار علماء الدين، مسؤولية اختيار المرشد الجديد، ويخضع أعضاء هذا المجلس بدورهم لموافقة هيئة قوية أخرى هي مجلس صيانة الدستور.
