متابعات- الزاوية نت- قال وكيل وزارة البنى التحتية والنقل، المهندس مجدي محمد عبد اللطيف، في مؤتمر صحفي ببورتسودان، إن قيمة العقد مع شركة (IBC) لإعادة تأهيل جسر الحلفايا بلغ قرابة 35.1 مليار جنيه سوداني، لتصل القيمة الإجمالية للمشروع مع الإضافات الفنية إلى 41.1 مليار جنيه سوداني، حيث تتكفل بها وزارة المالية بالكامل دون أي التزامات بالعملة الصعبة (الدولار).
وأشار إلى أن 60% من المواد المطلوبة سيتم استيرادها عبر المقاول مباشرة لضمان سرعة التنفيذ وفق الجداول الزمنية.
وأشار إلى انه جرى تواصل مع الشركة التركية المصممة لجسر الحلفايا، إلا أن عرضها المالي كان مرتفعاً (1.9 مليون دولار للفحص فقط وتمت تفاهمات مع الجانب المصري (الهيئة العامة للطرق والكباري) عبر مكتب “محرم باخوم” لتولي أعمال الفحص، إلا أن الإجراءات تجمدت لاحقاً بعد زيارة أولية للفريق المصري في أغسطس 2025م
وقال إنه تقرر إسناد العمل لشركات وطنية، حيث تم ترشيح شركتي (A&A) و (IBC) للقيام بأعمال الفحص والتأهيل، مع اختيار شركة “إتقان” للاستشارات الهندسية للإشراف الفني.
ونفى تبعية اللجنة الفنية المكلفة بتأهيل الجسور، للجنة العليا لتهيئة العودة لولاية الخرطوم التي يرأسها عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق ركن مهندس إبراهيم جابر، وأكد أن اللجنة تتبع مباشرة لوزير البنى التحتية والمواصلات، وهي لجنة فنية متخصصة تضم خبراء واستشاريين.
وقال إن اللجنة الفنية شُكلت في فبراير 2025، وباشرت مهامها بعقد اجتماعات ميدانية وفنية لضبط أسس التأهيل.
وتم تقييد مرور الشاحنات الثقيلة على الجزء الشمالي من جسر الحلفايا، مع إجراء قياسات مساحية دورية لمراقبة.
وشدد على أن إعادة إعمار جسري شمبات والحلفايا تمثل الركيزة الأساسية لتسهيل عودة المواطنين إلى الخرطوم واستعادة الحيوية الاقتصادية والمرورية للعاصمة، مؤكدة التزام الدولة بتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع الاستراتيجي
