متابعات- الزاوية نت- أعلنت حكومة الصومال أن أنشطة دولة الإمارات العربية المتحدة المتعلقة بالموانئ التجارية في بربرة وبوصاصو وكيسمايو، وكذلك المنشآت العسكرية في هذه المواقع، تُعدّ انتهاكًا للدستور الصومالي.
باطلة وملغاة قانونيًا
وأكدت رئاسة الجمهورية أن جميع الاتفاقيات الأمنية والدفاعية التي وُقّعت مع دولة الإمارات من قبل جهات غير تابعة للحكومة الفيدرالية الصومالية أو للولايات الفيدرالية الصومالية تفتقر إلى أي أساس دستوري، وبالتالي تُعدّ لاغية وباطلة وملغاة قانونيًا.
تقييم دقيق
وأكد مجلس الوزراء الصومالي أن الإلغاء يشمل جميع الاتفاقيات المبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية ويسري القرار على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو وجاء “بعد تقييم دقيق للظروف الأخيرة”.
الشركاء الدوليين
ووجهت الحكومة وزارة الخارجية إلى إبلاغ الإمارات رسمياً بهذه القرارات، والعمل معها على تنفيذها، وإبلاغها أيضاً إلى الشركاء الدوليين والإقليميين، مثل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة
ممرات الغدر
وقال عبدالله فرح عضو في البرلمان الصومالي في تغريدة: إلى الشعب السوداني الشقيق، الذي نحبه ونقدّره، نبشركم بأننا قطعنا ممرات الغدر والخيانة التي استخدمتها الإمارات للطعن فيكم والسعي لتفتيت دولتكم، نشارككم الألم والأمل، وقريبًا سنحتفل معًا بهزيمة آل دقلو الإرهابيين ومن ساندهم”.
قاعدة بوصاصو
وقالت مصادر إن إلغاء الحكومة الصومالية لجميع عقود القواعد العسكرية والموانئ التجارية يعني أن دولة الإمارات العربية المتحدة لن تتمكن بعد الآن من استخدام قاعدة بوصاصو في الصومال وبحسب القانون الدولي، يجب إغلاق هذه القاعدة، التي تُعد أحد أكبر المراكز اللوجستية للإمارات في حرب السودان.
