متابعات- الزاوية نت- سلم الفريق ركن حسن داؤود كبرون ووزير الدفاع نائب رئيس اللجنة العليا والفريق شرطة بابكر سمرة وزير الداخلية ووالي الخرطوم، وسط حضور جماهيري كبير جنوب الخرطوم، سلموا عدد من المواطنين المستفيدين قطع سكنية مخصص لأصحابها على الطبيعة بمربع (6) الوحدة والتي اشتهرت بـ( قبوش ومانديلا) جنوب منطقة مايو.
جنوب الحزام
وتأتي الخطوة إنفاذاً لموجهات الدولة الرامية إلى إزالة السكن العشوائي وتخطيط مدن سكنية منظمة تتوفر فيها كافة الخدمات حيث شرعت سلطات ولاية الخرطوم في تسليم ملاك القطع السكنية بمنطقة جنوب الحزام استحقاقهم من الأراضي وذلك عقب إزالة المساكن العشوائية المشيدة على أعيان الغير.
الظواهر السالبة وتجارة المخدرات
وأشاد وزير الدفاع باستجابة المواطنين للقرار الصادر بإزالة السكن العشوائي موضحاً أن هذا النوع من السكن يمثل بؤر للفساد وتجارة المخدرات والسرقات وكافة الظواهر السالبة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.
استخراج الأوراق الثبوتية
ودعا كبرون المواطنين بالمناطق التي تمت إزالتها إلى الإسراع في استخراج الأوراق الثبوتية لهم ولأسرهم بما يضمن حقوقهم في التعويض والسكن بمدن الكرامة التي أعلنت عنها حكومة ولاية الخرطوم؟
وناشد وزير الدفاع المنظمات الدولية التي بدأت الرغبة في الإسهام بإعمار السودان إلى توجيه جهودها نحو البناء والتطوير العمراني بما يسهم في الارتقاء بسكن المواطن وتهيئة البيئة المناسبة للعيش الكريم.
انتشار الجريمة
من جانبه أكد وزير الداخلية ورئيس اللجنة المناوب لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة أن تسليم الأراضي اليوم يأتي في إطار إعادة الحقوق إلى أصحابها بعد إزالة العشوائيات التي شكلت مهدداً أمنياً ساعد في انتشار الجريمة إضافة لوكر الهاربين من القانون.
وأوضح أن العمل سيستمر بجميع محليات الولاية من أجل تنظيم السكن الآمن لكل مواطن مشيراً إلى أن السكن غير المنظم يمثل تعدياً واضحاً على أراضي المملوكة للغير مؤكداً جدية الدولة في توفيق أوضاع المواطنين الذين تمت إزالته بالتنسيق مع السلطات المختصة بالولاية بولاية الخرطوم عبر الطرق القانونية المعمول بها في امتلاك قطعة أرض سكنية.
هذا وقد هنأ والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة المواطنين بمناسبة الذكرى والسبعون لاستقلال المجيد مبيناً أن السكن العشوائي يفتقر لأبسط مقومات الخدمات الأساسية ويعد مصدراً للمهددات الأمنية وعدم الاستقرار.
وأكد أن ما تم اليوم يمثل إعادة للحقوق لأصحابها وفقاً للأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت ملكية الأرض متعهداً بالإسراع في تسليم بقية المستحقين في جميع المناطق التي تمت إزالتها وتسريع وتيرة العمل.
وثمن الوالي جهود جميع الأجهزة النظامية والتنفيذية التي أسهمت في إنجاح هذا البرنامج مؤكداً أن حكومة الولاية ماضية في تنفيذ خططها الرامية لتنظيم السكن وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
إلى ذلك قام الوفد بجولة ميدانية شملت مواقع التخطيط وعملية التسليم حيث وقف على الإجراءات المتبعة لضمان وصول الأراضي إلى مستحقيها وفق النظم والقوانين المعمول بها من سلطة الاراضي.
