متابعات- الزاوية نت- قدم رئيس الوزراء كامل إدريس مبادرة حكومة الأمل للحل الشامل في السودان، امام جلسة مجلس الأمن الدولي امس التي خصصت لمناقشة قضية السودان بطلب من بعثة السودان بالأمم المتحدة.
وقال إدريس إن المبادرة تعبّر عن رؤية مدنية لوضع حدا لهذا العدوان المسلح من المليشيا وداعميها وحماية المدنيين وصونا لوحدة وتراب البلاد وحفظ الأمن، وعطفا على خارطة الطريق التي تم ايداها من قبل وتكاملا مع مبادرة السلام السعودية الأمريكية المصرية.
وأكد أن الخطوات الأساسية تتمثل في اعلان وقف شاملا لإطلاق النار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة على ان يتزامن معه انسحاب المليشيا من كافة المناطقة التي دخلتها انفاذا لاتفاق جدة، تجميع مقاتلي المليشيا في معسكرات محددة يتم التوافق عليها تحت اشراف مشترك، تشجيع وفرز المقاتلين وجمع البيانات الشخصية.
ونوه إدريس إلى تقديم العون للنازحين واللاجئين وتسهيل وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية والعودة الطوعية وانسياب المساعدات في كل المناطق، ونزح سلاح المليشيا وتنفيذ عملية النزع الشامل مع ضمانات لعدم تدوير الأسلحة
وأوضح أن السودان لا يطلب التعاطف فحسب وانما يطلب الشراكة في ضمان السلام والعدالة والكرامة للشعب، وأضاف “المبادرة صنعت بايدينا لم يفرضها علينا أحد، وهي ليست من أجل الفوز في حرب وبل من أجل انهاء دائرة عنف مفرغ”
وأشار رئيس الوزراء إلى تدابير لبناء الثقة تتمثل في أن تتخذ حكومة الأمل وتأسيسا على قرار مجلس الأمن باعتماد الملكية الوطنية لصنع السلام، تشمل جوانب سياسية واقتصادية وامنية واجتماعية تتمثل في “التدابير السياسية اتخاذ تدابير بشأن الملاحقة القانونية فيما يختص بالحق العام، وتبنى سياسات بشأن مساءلة عناصر المليشيا غير المتورطة في انتهاكات، سواء كانوا عسكريين او مدنيين مع اخضاع مرتكبي الجرائم، عدم حرمان أي مواطن سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية مع مراجعة البلاغات المدونة تهيئة للحوار السوداني.
وأكد أن التدابير الأمنية تتمثل في دمج الأفراد المستوفيين للمعايير المتوافقة مع الدولة، الدمج والتسريح من خلال برامج دولية وإقليمية لإعادة تأهيل المقاتلين السابقين وتسهيل اندماجهم، فضلا عن التدابير الاقتصادية التي تشمل جبر الضرر ودعم المشاريع التنمية في كردفان ودارفور وجميع الولايات المتضررة، خلق صناديق تنموية لتحسين المستوى المعيشي، توفير فرص عمل مع اشراك عناصر المليشيا غير المدانين في تنفيذ تلك المشاريع وانعقاد الحوار السوداني السوداني خلال الفترة الانتقالية الذي تتفق فيه القوى السياسية على كيفية إدارة الدولة وحكم البلاد، يعقبه ذلك انعقاد انتخابات حرة بمراقبة دولية.
