متابعات- الزاوية نت- أكدت لجنة التحصيل غير القانوني، التزامها بمحاربة التجنيب في مؤسسات الدولة، وتشديد الضوابط لمنع أي عمليات تحصيل خارج الموازنة العامة المعتمدة بالمركز والولايات.
وأقرت اللجنة إزالة جميع نقاط التحصيل غير القانوني في الطرق القومية، والالتزام الكامل بالتحصيل الإلكتروني، مع إحكام التنسيق بين النيابة العامة ووزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية لمعالجة التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات.
وشددت اللجنة في أول اجتماعاتها برئاسة وزير العدل د. عبد الله درف رئيس اللجنة، ووزير المالية د. جبريل إبراهيم رئيساً مناوباً، على تعزيز قدرات الفرق الرقابية للحد من التحصيل غير المقنن في الطرق القومية والعابرة للولايات.
وشدد الاجتماع على ضرورة مكافحة الظواهر السالبة في نقاط التحصيل، وتشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية للطواف على الولايات، إضافة إلى التأكيد على أهمية دور الإعلام في رفع الوعي وتعزيز الجهود المشتركة لمنع التحصيل غير القانوني.
وتم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة المالية للطواف علي الولايات وتم التأكيد علي أهمية دور الاعلام في رفع الوعي العام لتكامل الجهود لمنع التحصيل غير القانوني.
يشار الى أن اللجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء الموقر أن وزارة المالية نفذت توجيهات الدولة في مجال التحول الرقمي بتطبيق نظام التحصيل والسداد الإلكتروني لضمان ضبط الأداء المالي للدولة وتأكيد ولاية وزارة المالية على المال العام ، بجانب تسهيل معاملات المواطن الحكومية وتقليل
