متابعات- الزاوية نت- قال د. الوليد مادبو القيادي في تحالف تأسيس، إنه لم يصله حتى اللحظة أي إعلان رسمي عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة كما تقتضي الإجراءات المتّبعة في دولة قطر عند صدور أي حكم قضائي بشأن الدعوة الجنائية التي رفعتها ضده السفيرة أميرة قرناص.
واكد أن كل ما يتم تداوله ليس سوى معلومات غير موثّقة لم تُخطر بها الجهات المختصة صاحب الشأن.
وكانت مقربين من السفيرة قرناص نشروا معلومات عن حكم قضائي صد ضد الوليد من المحاكم القطرية؛ قضى بسجنه سنة وابعاده عن قطر مع غرامة مالية 50 الف ريال قطري.
وقال مابو في بيان إنه حسب علمه لم يصدر حكم حتى الآن وإن كان قد صدر فعلًا على سبيل الفرض فإنه خارج دولة قطر منذ أسابيع، ولم يقدّم بعد دفاعه القانوني، ولم يتم الاستماع إلى أقواله أو تمكينه من الرد، وهو ما يجعل أي حكم يُنسب إليّه في هذه المرحلة غيابيًا بطبيعته.
وأشار إلى أن القانون القطري يقرّر صراحة أن الأحكام الغيابية غير نافذة، ويجوز معارضتها وإلغاؤها بمجرد تقديم طلب بذلك من المتهم فور تمكينه من مباشرة حقّه في الدفاع. وعليه، فإن أي حكم – إن وُجد – قابل للإلغاء قانونًا بمجرد مباشرة إجراءات المعارضة.
وأشار إلى أنه استعان بالفعل بمحامٍ مختص لتهيئة ملف الدفاع ومواجهة أي احتمال قانوني، وأنا على ثقة تامة بأن تقديم دفوعي سيُسقط هذه الدعوى من أساسها، إذ إن موضوعها لا يستند إلى أي أركان قانونية صحيحة، وإن ما قد يكون استُند إليه حتى الآن لا يعدو كونه أقوال طرفٍ واحد دون سماع الطرف الآخر.
واضاف “اؤكد للرأي العام أنني مطمئن تمامًا إلى سلامة موقفي القانوني، وأن ما يُتداول من أحكام أو عقوبات ليس سوى شائعات لا تستند إلى إعلان قانوني أو إجراء رسمي سأظل ملتزمًا بالقانون وبحقّي المشروع في الدفاع ولن أتردد في اتخاذ كل الخطوات القانونية التي تكفل إظهار الحقيقة كاملة.
