أصدرت محكمة جنايات الدائرة الأولى بمنطقة السد في العاصمة القطرية الدوحة حكمها فى الدعوى الجنائية المقامة من السفيرة أميرة داؤود قرناص ضد الدكتور الوليد مادبو بالإدانة تحت مواد القانون القطري الجنائي ذات للصلة بجرائم القذف وانتهاك الخصوصية والسباب.
وقرر المحكمة في منطوق الحكم السجن عام واحد والغرامة خمسين الف ريال والابعاد من دولة قطر.
وقالت ناهد أحمد قرناص: الحمدلله و الشكر لله علي عدله ونصرة عباده، أبشركم، أصدرت المحكمة المختصة حكمًا في القضية المرفوعة من قبل أميرة قرناص ضد الوليد مادبو، حيث قضت المحكمة “الحكم على المدان بالسجن لمدة سنة واحدة، ابعاده من الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة، فرض غرامة مالية قدرها 50 ألفًا لصالح الدولة.
ونوهت إلى أن المحكمة احالت الشق المدني من الدعوى إلى الجهة المختصة للنظر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المدعية.
وكان الوليد كتب في مايو 2025م، مقالا تحت عنوان “قرناص..عار الدولة ولذّة الطاعة”، وجه فيه اتهامات إلى السفيرة استخدم فيها ألفاظ غير جيدة وجدت انتقادات حادة من الناشطين، حيث قال إن هي امرأة، نعم، لكن الأصح أنها ملف مُصنّف تحت بند “الاستخدام المؤقت” تنقّلت بين زيجات لرجال من رتب عليا سفير، ثم وكيل، ثم وزير لا يُقال إنهم تزوّجوها، بل تداولوا عليها كما تُتداول الملفات في مكاتب السيادة ما حدث لها لم يكن حبًا، ولا حتى رغبة خالصة، بل إجراء إداري يتم بمرسوم داخلي لا يُنشر في الجريدة الرسمية.
وقال الوليد إن “قرناص” جسدها ليس جسدًا فرديًا، بل مسرحًا لعرض طويل عن هيمنة الدولة على أكثر مناطق الحياة خصوصية الحب، الشوق، الرغبة زيجاتها ليست قصصًا رومانسية، بل محطات في مسيرة رجل الدولة، حيث يُكافأ بالأنثى كما يُكافأ بالسيارة الحكومية. المرأة هنا ليست شريكة بل “امتياز”.
وأضاف “كل علاقة بقرناص كانت بمثابة “توسيم”، تُمنح لمن أثبت طاعته للدولة وأجهزتها. قرناص، بهذا المعنى، ليست امرأة تُحب وتُغدر وتُنسى. بل مرآة ترى الدولة فيها نفسها، وترى فيها فسادها في أجلى صوره. جسدها يُخبرنا بما لا تكتبه الصحف: أن الحب في دولة كيزانية خاضع للرقابة، وأن الرغبة لا تُمارس إلا ضمن المسموح به سياسيًا.
