كتب- يوسف عبد المنان- من يشاهد البنيات الشاهقة الجديدة في بورتسودان كمقرات للحكومة يدرك يقينا اما ان هذه الحكومة قد( قنعت) من الخرطوم وقررت من تلقاء نفسها البقاء على ساحل البحر المالح وإما أن الشركات التي تنفذ تشيد المباني من ورائها نافذين سلطتهم قاهرة وغالبة ومن يشاهد الآن دخول الحكومة للسوق ومنافسة التجار والقطاع الخاص يدرك يقنا أن حكومتنا وقطاعها الاقتصادي يسبح باتجاه مغاير للعصر الحديث حيث من شروط التعافي الاقتصادي خروج الحكومة من السوق لا الدخول بهذا الثقل وابتلاع كل شيء ومنافسة القطاع الخاص.
مثلا الحكومة الآن تشيد مقرا ضخما من طابقين لمجلس الوزراء بالقرب من مجمع الوزارات البائس جدا ولكنه يفي بالغرض إلى حين العودة للخرطوم وتشيد الحكومة في ذات الوقت بناية أخرى شرق مجمع الوزارات قيل لنا أن ستكون مقرا لبعض الوزارات وفي ذات الوقت اقترب مبنى التلفزيون من التشطيب لينتقل التلفزيون الذي يعمل بإمكانيات محدودة وأربعين موظفا ومذيع وصحافي ومخرج وفني بدلا عن ألف موظف قبل الحرب وربما قنع الأعيسر من العودة لام درمان نهائيا واصبح فقط هناك مراسل للتلفزيون في الخرطوم لنقل أخبار والي الخرطوم.
ومن غرائب وعجائب الحكومة في بورتسودان انها تشيد الآن فندقا بالقرب من الفندق الكبير (القرآند هوتيل) من عدت طوابق لينافس فنادق الحكومة التي سيصبح لها ثلاثة فنادق هي القرآند والضمان الاجتماعي ومن المفارقات أن الفندق الجديد عبارة عن تركيب حديد ربما ليسهل تشليعه في المستقبل ولكن هل سيصمد الحديد في الأرض المالحة وهل الحكومة في حاجة لفندق آخر اما انها تسعي لابتلاع فنادق القطاع الخاص على قلتها وبعض ملاك هذه الفنادق مثل أشرف الكاردينال (أكلت) الحكومة ماله وتركته عظما وهو لا يملك القدرة على مواجهة قوة باطشة في الأرض.
إن التعافي الاقتصادي مشروطا بخروج الحكومة من منافسة القطاع الخاص وعودة المواطنين للخرطوم مرهونة بعودة الحكومة ولكن من غير وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أثرت بقية وزارات الحكومة التمدد في بورتسودان وحسنا خرج الوزراء من الفنادق للاستراحات بعد ضغط الرأي العام ولكن يبدوا ان العودة للخرطوم في ش هو يناير كما تقول لجنة إبراهيم جابر مجرد وعدا مكذوب.
في السياق كتب الصحفي عبدالقادر باكاش إن يوسف عبد المنان جانبه الصواب في عنوانه وكان الأحق أن تعنونه (فساد الخرطوم في بورتسودان ) كما أن فكرة المقال تقليدية كان العشم وانت واحداً من أبناء الأقاليم أن تشجع الدولة على إعمار الأقاليم و الانفتاح نحوها بحيث تكون كل مدن السودان مهيأة وجاهزة لاستضافة العاصمة ولتقديم الخدمات الأساسية ، فالسودان بلد مترامي الأطراف وظل يعاني طيلة السنوات الماضية من تمركز أنشطة الحكم والإدارة في الخرطوم وحدها ولو لم تسمح اتفاقية نيفاشا ببعض السلطات للولاة لما تمكن والي البحر الأحمر الأسبق الراحل المقيم د. إيلا من أحداث ما أحدثه من عمران في الفترة من ( يونيو 2005 – يونيو 2015) في البحر الأحمر ولما تهيأت الولاية على استضافة مؤسسات الحكومة المركزية
الان وقد طرأت ظروف وسنحت الفرصة لإعادة هندسة وتخطيط وتوزيع هياكل الدولة يجب علينا معشر المستنيرين والمؤثرين في الرأي العام أن نشجع الحكومة على بناء مؤسسات راسخة في الحكم الراشد وعلى توزيع الثروة والسلطة بشكل شامل ومرضى للجميع كما أن بورتسودان تمثل أهمية اقتصادية استراتيجية ويجب أن تحظى باهتمام خاص في الإعمار فهي منطقة جاذبة ولديها كثير من الفرص لتكون واجهة وحاضنة للسياحة والاستثمار فمن الطبيعي ان تعمل الحكومة الحالية على إقامة مرافق كبيرة ولا يعني ذلك بأي حال من الأحوال خصماً على الخرطوم ولا ينبغي لنا أن نفكر في إعادة الخرطوم بنفس تشوهاتها السابقة.
اخي الأستاذ يوسف هذه الحرب كانت نتاج لمركزية قابضة وظالمة ومقيتة تسببت في تراكم للمرارات لدى سكان أطراف السودان و تلافى تلك المرارات مرهون بإشاعة العدل وبناء سودان خالٍ من الوصاية والأنانية تتساوى فيه كل الأقاليم من حيث التنمية والخدمات وتتوزع فيه السلطات بعدالة وموضوعية.
حقيقة ما كنت أعلق لو كان كاتب المقال من غير الأطراف لكن حارني في الامر أن كاتبه من بادية كردفان الغرة التي يحتاج ويتطلع أهلها للتنمية والعمران إضافة إلى أن ما جري ويجري في بورتسودان من عمران حكومي دون الطموحات ولا يشبه المدينة وغير منسجم ولا متكيف مع بيئة وطبيعة المدينة واغلب المؤسسات المركزية معزولة عن مجتمع المدينة ومخفورة بشكل لا يشبه حنية بورتسودان ووسامتها ولن ازيد
