متابعات- الزاوية نت- أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، موقف حكومة السودان الراسخ تجاه محاولات إدراج آليات محل خلاف ضمن هذا القرار، استناداً إلى قرارات سابقة لم تحظَ بموافقة الدولة.
وأكدت التزام الحكومة السودانية بالتعاون والتنسيق مع آليات حقوق الإنسان العاملة في البلاد، بما في ذلك المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والخبير المعين المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، وذلك بهدف تمكين هذه الآليات من أداء مهامها، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ومنع الإفلات من العقاب.
وكان مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع إلى لأمم المتحدة، اعتمد قرارا بتشكيل بعثة مستقلة لتقصي الحقائق، تابعة للمنظمة، للتحقيق بشكل عاجل في الفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر بالسودان، وحض المجلس المحققين على السعي لـ “تحديد، متى أمكن” هويات جميع المشتبه بتورطهم في الجرائم من جميع الأطراف للمساعدة في “محاسبتهم” أمام القضاء.
وشدّدت الوزارة على أن المكتب القطري لحقوق الإنسان هو الآلية الموجودة على الأرض والقادرة على رصد ورفع التقارير حول الفظائع التي ارتكبتها الميليشيا في الفاشر، وكذلك الانتهاكات الواسعة التي طالت مدناً وولايات سودانية أخرى، وذلك بالتنسيق والتكامل مع الآليات الوطنية ذات الصلة.
ورحبت بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي أدان بوضوح الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الميليشيا المتمردة والمجموعات المتحالفة معها داخل مدينة الفاشر وفي محيطها.
حيث تشمل هذه الانتهاكات القتل على أساس العرق، والتعذيب، والإعدامات خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي للمدنيين، والتجنيد القسري، إضافةً إلى استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كسلاح في الحرب. كما تثمّن الوزارة ما ورد في القرار من تأكيد قوي على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والتضامن الثابت مع شعبه فضلا عن ما تضمّنه القرار من مطالبة لكافة الأطراف والدول باحترام وحدة السودان وسلامة ترابه، ورفض أي محاولات لإنشاء سلطة موازية في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا المتمردة.
