متابعات- الزاوية نت- اطلقت الكاتبة الإماراتية د أمينة العريمي المتخصصة في الشأن الأفريقي؛ دعوة ونداء إلى دول الخليج لدعم السودان، تحت عنوان “أما آن للقادة أن يقرأوا السودان بعين المستقبل، لا بذاكرة النزاعات؟”
وقالت أمينة إن الدعوة “الخليجية” لدعم الدولة السودانية ليست مجرد مقال تحليلي، بل نداء لقادة الخليج العربي نقول فيها: “تعاونكم مع السودان اليوم ليس خيارًا، بل فرصة تاريخية، فما بين أمن البحر الأحمر وإستقرار القرن الإفريقي، يقف السودان بوابة الخليج نحو إفريقيا، فهل سنُحسن قراءة الجغرافيا السياسية؟.
واشارت إلى أن هذه دعوة لكل مواطن خليجي يجد في نفسه تلك القيمة التي لا يعرفها من لم يترفع عن هوى السياسة”
التطورات السياسية والأمنية التي تحيط بالسودان والجوار الإقليمي بات تسارعها يؤكد بأن المؤسسة العسكرية السودانية هي الممثلة الأولى والأخيرة لشرعية الدولة الوطنية السودانية في المجتمع الدولي ولأجل غير مسمى، حتى وإن إتفقت القيادات العسكرية السودانية الحالية مع بعض القيادات المدنية على البدء بتشريع الحكم المدني في السودان، فلن يتحقق ذلك، فالسودان الخارج من وابل حرب ضروس نازعته على سيادته فيها أعتى القوى الدولية بكامل أدواتها وعتادها غير مستعد لتأصيل حكم مدني حقيقي على المدى القريب إلى المتوسط، وهذه حقيقة يدركها الشارع السوداني، فتأصيل ذلك النوع من الحكم يحتاج أولاً وعاشراً إلى قناعة شعبية واسعة أجمعت أمرها على دعمه، وأستوعبتها كوادر سياسية مدنية وفي المقام الأول “وطنية” تجاوزت بوعيها السياسي مرحلة الوقوف في إنتظار إنقضاء الرهان على ما تبقى من الوطن لتتبنى موقف، وهذا ما لا يليق بأن يكون عليه من يسعى لبناء المواطنة قبل بناء الوطن، فمفهوم السلطة في سودان ما بعد الحرب يكاد يكون شبيهاً لمفهوم السلطة في فكر تلك الدول التي تمرست “سياسياً”، وأحترفت “ميدانياً”، وراكمت “وعياً”، وبالتالي ليس هو ذات المفهوم في رؤية باقي الدول التي بالكاد تتخطى عقبات جلها من صنع يدها.
تشترك دول مجلس التعاون الخليجي في الإتجاه القائل بأن “واشنطن ” تدرك تماماً الأبعاد والتداعيات السياسية والأمنية لتنامي الحضور الإيراني على البحر الأحمر و باب المندب، وفي حالة تصاعده فهي “وأعني هنا واشنطن” الطرف الأقدر على إدراك مستقبل تلك التداعيات والعمل على التعامل معها أو إجهاضها، وبالتالي يظل التساؤل الخليجي هنا: “هل كان وراء ضعف جدية الحراك الدبلوماسي الأمريكي لإيقاف الحرب في السودان مساعي أمريكية “جادة لتغيير قواعد اللعبة الدولية في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، وطرح سيناريو خلط الأوراق لدفع الخرطوم دفعاً للجوء لطهران وبالتالي إعطاء الأخيرة فرصة لتعزيز حضورها في تلك المنطقة مما يعني دعم إبقاء إحتمالية المواجهة العسكرية بين إيران ودول الخليج قائمة “كورقة ضغط” في حال تقدمت مراحل التقارب الصيني- الروسي الخليجي على حساب واشنطن، خاصة مع تراجع ثقة القيادات الخليجية بالحليف “التقليدي” (واشنطن) بعد الإعتداء الإسرائيلي على الدوحة ، وبدء الطرح الخليجي الجديد لفرضية ” إنكشاف هشاشة السرية الوطنية، وتنامي قدرة بعض الأطراف للوصول لمراكز القرار والمعلومة وتمادي القدرة بضرب الداخل”.
فوفقاً لوجهة نظر إفريقية أن إختلاف الرؤى السياسية بين الأطراف الخليجية حول ما يحدث في السودان هو أحد الأسباب التي شجعت الإدارة الأمريكية المتباطئة دبلوماسياً في الملف السوداني على ضعف التعاطي السياسي مع ذلك الملف منذ البداية، والحراك الأمريكي”النشط” الأخير لحلحلة ذلك الملف لم يأتي عن قناعة أمريكية بضرورة إيقاف هذه الحرب بل جاء من باب تحجيم العمليات العسكرية للمؤسسة العسكرية السودانية لإضعاف تأثيرها الإيجابي على الوعي الجمعي في الميدان، وكسراً لتداعياتها في صياغة رؤية المواطن لمؤسساته الوطنية ودورها في الحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته.
هناك تناقضات وتقاطعات سياسية دقيقة باتت جزء لا يتجزء من تركيبة الدولة السودانية وإن كان يدركها صانع القرار الخليجي إلا إنه قطعاً غير مستعد لتحمل تبعاتها “منفرداً”، وهذا ما يفرض ضرورة التشاور والإجماع “الخليجي” لتبني إستراتيجية خليجية “موحدة” للتعامل مع سودان ما بعد الحرب، وقبل الحديث عن ذلك لابد أن نضع أمام صانع القرار السياسي الخليجي أهم الحقائق التي لابد أن الإطلاع عليها وقراءة أبعادها حفاظاً على مستقبل الحراك الخليجي في القارة الإفريقية
