متابعات- الزاوية نت- قال محمد حمدان دقلو “حميدتي” إنه كان يمنح قوات حركة تحرير السودان قيادة مني أركو مناوي، تعينات شهرية، ضمن قوات الدعم السريع، و120 مليون جنيه شهريا، بعد اتفاق سلام جوبا، ونوه إلى أن اتفاق جوبا كانت خلفه الإمارات التي يتم شتمها الآن، وأضاف “الفضل من بعد الله يرجع للإمارات”.
ودعا قبيلة الزغاوة بعدم الانجرار وراء الفتن، وقال إنه ليس ضد الزغاوة، وأشار إلى أن قواته اذا اسقطت الفاشر اليوم ستخرج منه، وسيعود اليه أهله، وأضاف “ما عندنا بيه شغلة وليس لنا فيه حاجة”.
إلى ذلك رحب محمد حسن التعايشي رئيس الوزراء في الحكومة الموازية، بقرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2025، والقاضي بإدانة المدعو علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب)، أحد المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية خلال النزاع المسلح، الذي شهدته منطقة دارفور مطلع هذه الألفية.
وقال في بيان إن هذا القرار يُعد تتويجاً لمسار قضائي دولي طويل هدفه محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن بينها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها الآلاف من المواطنين الأبرياء.
وأكد موقفه الثابت والداعم لمبادئ العدالة الدولية، ومكافحة الإفلات من العقاب، واحترام القانون الإنساني الدولي، لا سيما في القضايا المتعلقة بضحايا النزاعات المسلحة كما يؤكد المجلس أن هذا القرار يُسهم في إرساء مبدأ العدالة والمحاسبة التاريخية في السودان، تحقيقاً لمحاسبة كل من تسببوا في الجرائم التاريخية التي لحقت بشعوب السودان، وأسهموا في الانتهاكات الواسعة بحق المدنيين منذ فجر الاستقلال عام 1956 وحتى الحرب الجارية الآن في البلاد.
لقد استخدمت قيادة الجيش، الخاضعة لسيطرة تنظيم الحركة الإسلامية الإرهابية، في هذه الحرب أسلحةً كيميائية محرّمة دولياً ضد المدنيين في دارفور والخرطوم والجزيرة، وهي من أخطر جرائم الحرب التي ظلت ترتكبها طغمة بورتسودان بحق المواطنين السودانيين.
ويشدد مجلس الوزراء على أن هذا القرار يُمثّل خطوة مهمة نحو إنصاف الضحايا وترسيخ مبادئ العدالة وإعادة الثقة في مؤسسات العدالة الدولية.
