متابعات- الزاوية نت- كشف وزير العدل د. عبد الله درف، عن تشكيل لجنة مصغرة لمراجعة بعض القوانين التي تتطلب تعديلات عاجلة، ومراجعة كافة التشريعات الاتحادية والولائية لضمان مواءمتها مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.
وتسلم وزير العدل وثيقة المبادرة الوطنية حول الحكم الراشد وسيادة حكم القانون من المستشارين معاشيي وزارة العدل بحضور وكيل وزارة العدل مولانا هويدا علي عوض الكريم.
وأشاد وزير العدل بالمبادرة والجهد الذي بذل في وضع رؤية لسيادة حكم القانون خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها بلادنا والتي تتطلب التكاتف والتعاون من اجل سيادة حكم القانون.
وتضمنت الرؤية التي تسملها وزير العدل أهمية الحكم الراشد في حسن استغلال موارد الدولة لمصلحة الشعب من خلال تطبيق مبادئ الشفافية والمساواة والكفاءة وسيادة حكم القانون كوسائل مهمة والحوجة لحسن إدارة كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث أن قواعد الحكم الراشد وسيادة حكم القانون تساعد في تقوية أداء مؤسسات الدولة مما يعزز ويدعم الحكم الراشد في ظل افرازات ما بعد الحرب.
وتضمنت الوثيقة تأسيس وتكوين مفوضيات مستقلة لمكافحة الفساد والإصلاح القانوني وإصلاح الخدمة المدنية ومفوضية العدالة الانتقالية، من جانبه شكر رئيس مجموعة المعاشيين رئيس قطاع قانوني مولانا صلاح عبد الله المحامي العام الأسبق السيد الوزير على اتاحة الفرصة وأضاف بالقول “تفاكرنا مع اخوتنا المعاشيين في وزارة العدل وتوصلنا لرؤية توافقنا عليها”.
