بعد أن بلغت الحلقوم.. ولاية الخرطوم ترفع أسعار الوقود

0

متابعات- الزاوية نت- أصدرت ولاية الخرطوم، قرارًا عبر خطاب موجه إلى وكلاء المحطات، قضى بعديل سعر منتجي الجازولين والبنزين في الولاية، وحدد سعر البيع للمستهلك النهائي بالمحطة للتر البنزين بمبلغ “3،997” جنيه، وحدد للجازولين سعر البيع للمستهلك النهائي بالمحطة للتر بمبلغ “3،864” جنيه.

 

 

وقالت الخطاب: في البدء نتقدم لكم بعاطر التحايا وأجلّ التسليمات وأسمي أيات الشكر والتقدير والعرفان، ونثمن استجابتكم ووعيكم وتعاونكم في إنفاذ الموجهات والالتزامات والضوابط والشروط المنظمة لحركة إمدادات المواد البترولية بالولاية.

 

وشهدت ولاية الخرطوم أزمة وقود حادة واصطفت السيارات في صفوف طويلة أمام المحطات التي توقف بعضها توقفًا شبه كامل، ، بينما ظل عدد محدود من المحطات يزوّد المركبات الحكومية بنظام التذاكر.

 

وقال سائقو مركبات عامة بحسب دارفور24″ إن سعر الجالون في السوق السوداء تراوح ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه، في حين أن السعر الرسمي لا يتجاوز 17 ألفًا.

 

ونقل أحد سائقي المركبات العامة أنه قضى يومه في البحث عن الوقود دون أن يتمكن من الحصول عليه، مشيرًا إلى أنه رفض شراؤه بسعر 50 ألفًا لأنه لن يتمكن بهذا السعر من تحقيق أي دخل، لأن الركاب لن يتفهموا هذه الزيادة.

 

وقالت مصادر حكومية إن أسباب الأزمة يعود إلى قرار والي الخرطوم برفض أي زيادات جديدة وانتظار المعالجات الاتحادية لأسعار المواد البترولية مع وضع التدابير اللازمة لتسيير الخدمات الضرورية خلال هذه الفترة لضمان استمراريتها عبر إدارة النقل العام والبترول بالولاية.

 

وأصدرت الولاية موجهات عامة تمثلت في تغيير السعر بإعادة برمجة عدادات الماكينات وفقاً للأسعار الجديدة ابتداء من تشغيل المحطة صباح اليوم الأحد 07 سبتمبر 2025م، فضلا عن ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة والمحددة من جهات الاختصاص بالولاية.

 

وأكد القرار أهمية الالتزام بمواعيد تشغيل المحطة ليبدأ دوام العمل من الساعة 7:30 صباحا واغلاق في تمام الساعة 4:30 مساءً وفقاً للمنشور الذي نظم وحدد ساعات دوام عمل محطات الخدمة بالولاية لحين المراجعة قريباً.

 

وأشار إلى التواصل مع الإدارة العامة للنقل والبترول والمواصلات وإدارات النقل والبترول بالمحليات لأي استفسار أو مراجعة، وقال إنه سوف تتابع الأجهزة التنفيذية ممثلة في إدارات النقل والبترول بمحليات الولاية والأجهزة النظامية الرقابية ذات الصلة من “الأمن الاقتصادي، مباحث التموين، شعبة الاستخبارات” بإنفاذ ورقابة تعديل السعر كما هو مبين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.