متابعات- الزاوية نت- أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بناء المزيد من السدود على نهر النيل، مثل سد النهضة، في تحد واضح لبيان مشتركة وتحذيرات أطلقتها كل من دولتي المصب والممر مصر والسودان، حول خطورة سد النهضة.
وقال أبي أحمد إن مشاريع ضخمة مثل سد النهضة الإثيوبي ستُطلق خلال 5 إلى 15 عاما، مشددا على أن الاستفادة من النيل ليست خطأ ولا جريمة.
تأتي تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بعد ساعات من بيان مشتركة صدر عن السودان ومصر، اعتبرا فيه أن سد النهضة الإثيوبي يمثل تهديداً مستمراً لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي، لاسيما ما يتعلق بالمخاطر الجدية المترتبة على الخطوات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغيل السد، وتلك المتعلقة بأمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف.
وشدد البيان أنه لا بد أن تُعدل إثيوبيا من سياستها في حوض النيل الشرقي لاستعادة التعاون بين دول الحوض، كما أكد الجانبان على أن قضية السد الأثيوبي تظل مشكلة بين الدول الثلاث (مصر- السودان -اثيوبيا) ورفضت الدولتان أية مساعي لإقحام باقي دول الحوض في هذه القضية الخلافية.
وقال آبي أحمد، في مقابلة تلفزيونية، إن اكتمال بناء سد النهضة وبدء تشغيله أنهى مرحلة مهمة في التاريخ الجيوسياسي لإثيوبيا، وحسّن من مكانة البلاد الجيوسياسية بشكل كبير.
وأكد أن ما تحقق في سد النهضة ليس إلا بداية وأن إثيوبيا بدأت بمشروع واحد، لكن يمكننا بناء المزيد من السدود في حوض النيل لتوليد كميات هائلة من الطاقة، ليس لصالح إثيوبيا وحدها، بل لصالح المنطقة بأسرها ولحماية البيئة.
وذكر أن التحدي الأكبر الذي واجهته إثيوبيا عبر العصور كان مرتبطا بنهر النيل، مضيفا أن “إثيوبيا عوملت كثيرا في قضية سد النهضة وكأنها أخذت شيئا لا يخصها، في حين أنها بدأت باستخدام موارد النهر بشكل محدود فقط”.
وتحدث عن الوجود الإثيوبي في البحر الأحمر، والذي تتطلع أديس أبابا إلى استعادته، قائلا إن “البحر الأحمر كان بحوزتنا قبل 30 عاما، والأخطاء الماضية سيتم تصحيحها”، لكنه أشار إلى أن قضية نهر النيل أكبر بكثير من المشاكل الأخرى.
