متابعات- الزاوية نت- كشفت مصادر عن صدور قرار من رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قضى بإقالة النائب العام مولانا الفاتح طيفور وعدد من مساعديه، بعد أكثر من سنتين من تعيينه في 31 ديسمبر 2023م، خلفا للنائب العام السابق خليفة أحمد.
وشمل قرار الإعفاء بحسب المصادر مساعدو النائب العام وهم المساعد أول ياسر بشير البخاري، المساعدين عامر محمد إبراهيم ماجد وياسر أحمد محمد”
وشغل النائب العام المقال “الفاتح طيفور” مهام المدعي العام لجرائم دارفور، وهو من مواليد منطقة المحس بالولاية الشمالية، وتخرج من كلية الحقوق بجامعة النيلين، وعمل مستشارا قانونيا بديوان النائب العام ثم وكيلا لنيابة الثراء الحرام، ومستشار قانوني لبنك النيلين، ووكيلا لنيابة حماية المستهلك، ومدير إدارة بديوان النائب العام، ووكيل أعلى نيابات الولاية الشمالية.
وعلى الرغم من الإنجازات التي قدمها النائب العام في ملف جرائم حرب 15 أبريل، والتي تم بموجبها إعلان قوائم مئات المتهمين وتقديمهم إلى محاكمة أبرزهم قيادات الدعم السريع، وقيادات قوى الحرية والتغيير، إلا أن هناك الكثير من الانتقادات التي وجهت له لكونه تأخر كثيرا في اتخاذ تلك الإجراءات فضلا عن أن النيابة العام تضم عددًا كبيرًا من المسؤولين المحسوبين على المليشيا وكان أبرز ما قيل في هذا الجانب هو حديث مساعد القائد العام عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن ياسر العطا الذي أشار إلى ان النيابة العامة تضم “جنجويد”.
ويتمتع طيفور بسيرة مهنية كبيرة وخبرة عملية بلغت 34 عاماً في كافة مجالات العمل القانوني، حيث عمل رئيساً للإدارة القانونية لولاية شمال دارفور، ورئيسا للنيابة العامة، وعمل بإدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، ورئيساً لدائرة الفحص الرابعة، وعمل مدعياً عاماً لجرائم دارفور لدورتين غير متتاليتين، عمل رئيساً للجان الإشراف العدلي لحصر واحصاء المتأثرين بقيام سد مروي ورئيساً للجان استئنافات المتأثرين بقيام تعلية خزان الروصيرص
ويترقب الشارع السوداني قرارات أخرى بتعيين نائب عام جديد فضلا عن اكمال مكاتب النيابة تماشيا مع ترتيبات حكومة الأمل بقيادة كامل إدريس الرامية التي توفير العدالة وسبل الحياة.
